الموصي أي في حيازته الحقيقية أو في يد أخرى قائمة مقام يده كالمال الذي تحت يد الوكيل أو المستأجر أو المودع أو المستعار أو المرتهن أو في يد أخرى ظالمة كالمال المغصوب أو المسروق .
٢ ـ الحقوق الشخصية المالية وهي الحقوق التي تقدر بالمال ومن أمثلة ذلك حق الشخص في غلة وقف ظهرت ولم يبد صلاحها أو حقه في الغنيمة التي لم تقسم بعد، والدين الذي في ذمة الغير وحق الدية فإن هذه الحقوق تؤول إلى أموال عند فرزها وقبضها .
٣ - الحقوق العينية وهي الحقوق المالية التي تزيد في قيمة العين مثل حق المرور والشرب.
أما ما يصلح أن يكون محلاً للتعاقد حال حياة الموصي فهو المنافع كسكنى الدار وزراعة الأرض عند الحنفية فلما كان يصح التعاقد عليها حال الحياة فيصبح بها بعد الوفاة لأن الوصية تصرف يلاحظ فيه التوسع على الموصي لتسهيل أبواب البر عليه حيث لا يقصد نفعاً شخصياً لنفسه، فلما كانت القاعدة هي التوسعة على الموصي فلا يصح أن تمنعه من التصرف في أمر كان يصلح
أن
يوصي
عليه حال الحياة .
الشرط الثاني :
للتعاقد
أن يكون الموصي به متقوماً في شريعة كل من الموصي والموصي له . وعلى هذا فلا تصح الوصية بالأعيان المالية غير المتقومة، لأن المال المتقوم هو الذي يكون محلا للتصرفات فلو أوصي مسلم بخمر أو خنزير لا يصح سواء كانت الوصية لمسلم أو لغير مسلم لانعدام محل العقد في نظر الموصي ولو أوصي بها غير المسلم فإن كان لمثله صحت الوصية لأن الخمر والخنزير من الأموال المتقومة في شريعتهما وإن كانت الوصية لمسلم لا تصح لعدم تقومهما في حق المسلمين .
ص ٦٤