باختلاف الأديان لذا اختلف المراد بهذا الشرط باختلاف ديانة الموصى . وبناء على هذا «فلو أن شخصاً أوصى لشيء يعد هذا الشيء معصية في الأديان السماوية، فهي باطلة، لا فرق في ذلك بين أن يكون الموصي مسلماً أم غير مسلم مثال ذلك الوصية لدور الفسق وأندية القمار وإنما قلنا ببطلان الوصية، لأن هذه الجهات تحرمها الشرائع السماوية وتدعو إلى محاربتها والقضاء
جميع
عليها .
ولو قلنا بصحة الوصية لبقيت هذه الجهات ولما قضي عليها على أن الوصية ما شرعت إلا لتتحقق بها القربة إلى الله عز وجل، تداركاً لما فات الإنسان من أعمال الخير والبر ولا قربة في الوصية لهذه الأشياء .
وعلى خلاف ذلك، إذا كانت الوصية من مسلم أو غير مسلم لجهة تعد قربة في جميع الأديان فهي صحيحة بلا خلاف بين الفقهاء كالوصية للمستشفيات ودور العلم وللفقراء والمساكين وإنما كانت صحيحة لأن القربة في هذه الأشياء متحققة في جميع الأديان .
أما إذا كانت الوصية لجهة تعد قربة في نظر بعض الأديان فإنه يجب التفريق
بين حالتين :
الحالة : أن تكون الوصية صادرة من مسلم، وفي هذه الحالة يشترط لصحة الوصية ألا تكون الجهة الموصي لها محرمة في نظر الشريعة الإسلامية وعلى هذا فوصية المسلم لبناء مسجد وصية صحيحة ووصيته لبناء كنيسة وصية غير صحيحة باتفاق الفقهاء .
الحالة الثانية : أن تكون الوصية صادرة من غير مسلم، وقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة فذهب الإمام أبو حنيفة إلى صحة الوصية ولو كانت الجهة الموصي لها ليست جهة قربة في الشريعة الإسلامية فيجوز لغير المسلم الوصية ببناء كنيسة لأن هذا يعتبر قربة في اعتقادهم وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون .
ص ٥٦