القول الأول :
وهو لأبي حنيفة والشافعية أن الوصية لا تصح في هذه الحالة لعدم تعيين
الرجل المقصود .
القول الثاني :
وهو لأبي يوسف أن الوصية صحيحة ويكون الموصي به مناصفة بين الرجلين لأن الموصي لما مات قبل أن يعين شاعت الوصية لهما وليس أحدهما بأولى من الآخر بها، كمن أعتق أحد عبديه ثم مات قبل البيان إذ أن العتق في هذه الحالة يشيع فيهما جميعاً فيعتق من كل واحد منهما نصفه وكذلك في هذه المسألة يكون لكل واحد منهما نصف الوصية .
القول الثالث :
وهو لمحمد بن الحسن أن الوصية صحيحة ويعطي الخيار إلى ورثة الموصي في تعيين الموصي له لأن أحدهما وإن كان مجهولاً لكن جهالته يمكن إزالتها ألا ترى أن الموصي لو عين أحدهما بعد ذلك صح تعيينه وكانت الوصية له فإذا توفي قبل أن يعين فقد عجز عن التعيين بنفسه وإذا عجز عنه قام وارثه مقامه في
ذلك .
هذا ويتفق قانون الوصية مع ما أجمع عليه فقهاء الشريعة من ضرورة أن يكون الموصي له معلوماً فقد نصت المادة السادسة منه على أن يشترط في الموصي له أن يكون معلوماً .
الشرط الثالث :
ألا يكون الموصي له جهة معصية لأن الوصية شرعت لتكون قربة أو صلة فإذا كان الموصي له جهة معصية لم يتحقق شيء من ذلك .
ولما كانت الوصية تصح من المسلم وغير المسلم والمعصية تختلف
ص ٥٥