الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤١

فلا بد لاعتبار الشرط صحيحاً أن يتحقق فيه أمران . الأول: أن تكون فيه مصلحة ظاهرة للموصي كاشتراطه أن يبدأ في تنفيذ الوصايا بأداء ما فاته من واجبات الزكاة أو الحج أو وفاء النذور التي نذرها ولم ينفذها أو يكون فيه مصلحة للموصي له كاشتراط أن يبدأ الموصي له من الوصية بسداد ديونه أو يكون فيه مصلحة لغيرهما كالوصية بمنزلة لجهة من الجهات على أن يكون لمن لا يجد مأوى من ذريته حق سكناه . الثاني : : ألا يكون الشرط منهياً عنه بمعنى ألا يكون ارتكابه حراماً، وألا يكون الشرط مع ذلك منافياً لمقاصد الشريعة فمثال الشرط المنهي عنه أن يوصي لفلان بمال بشرط بقائه على ما هو عليه من المنكرات أو يوصي لولده بشرط أن يقاطع والدته، أو أن يشترط في تنفيذ وصاياه تخصيص قدر يكون أجراً للنائحة ومثال الشرط المنافي لمقاصد الشريعة أن يوصي لزوجته بمال بشرط ألا تتزوج بعده . هذا ومما يجب ملاحظته أن القانون قصد تحقيق الأمرين معاً في الشرط الصحيح وجود المصلحة وألا يكون منهياً عنه أو منافياً لمقاصد الشريعة. فإذا لم يتحقق فيه الأمران أو أحدهما كان شرطاً باطلاً غير صحيح لا يجب مراعاته ولا يؤثر بطلانه في صحة الوصية بل تنفذ ،بدونه إلا إذا كان مما لا يمكن تنفيذها بدونه كما لو أوصى بمبلغ على أن يصرف في بناء قبة على قبره أو في استئجار من يقرأ القرآن على قبره فإن ذلك غير مشروع ولا يمكن تنفيذ الوصية إلا على هذا الوجه أو كان الشرط قرينة على أن الباعث على الوصية أمر غير مشروع كالوصية للخليلة بشرط ألا تتزوج بعد وفاته فالشرط دليل على أنه ما أوصى لهـا إلا لبقائها معه ومعاشرتها له على هذا الوضع غير المشروع، وفي هاتين الحالتين تبطل الوصية ويبطل الشرط لا بسبب اقتران الوصية بالشرط الباطل بل بسبب أنها لم تستوف الشرط المنصوص في المادة الثالثة . وهذا ما عنته المادة الرابعة بقولها مع مراعاة أحكام المادة الثالثة، ونصها : ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.