يكون التعليق بأداة من أدوات الشرط كإن وإذا .
ومثال ذلك أن يقول الموصي إذا عدت من حجي سالماً فقد جعلت داري هذه لطلبة جامعة الإسكندرية بعد وفاتي فهذه وصية صحيحة واجبة النفاذ عنـد تحقق الشرط فالوصية المعلقة على شرط وصية صحيحة كالوصية المطلقة فتوجد عند وجود الشرط وتنعدم عند عدم وجوده .
وقد أخذ قانون الوصية بصحة هذا النوع من الوصايا فجاء في المادة الرابعة منه وتصح الوصية المضافة، أو المعلقة على شرط أو المقترنة به» .
اقتران الوصية بالشرط :
ً
وكما يصح تعليق الوصية على شرط يصح اقترانها به والفرق بينهما، أن الوصية في حالة التعليق لا توجد عند صدور الإيجاب بل إنها تتراخى حتى يوجد الشرط المعلق عليه، أما في حالة الاقتران فإن الوصية توجد فوراً عقب صدور الإيجاب غاية الأمر أن الإيجاب اتصل به شرط أراد به العاقد تحقيق مصلحة له أو
لغيره .
أمثلة
ومن الوصية المقترنة بالشرط أن يقول الموصي أوصيت لمحمد بهذه الدار على أن يسكنها بنفسه أو أوصيت له بهذه المكتبة على أن يعلم أولادي
أو أورد علي .
ثم إن الشروط المقترنة بالوصية منها ما هو معتبر في نظر الشارع ومنها ما هو ملغى لا اعتبار له، والفقهاء جميعاً ساروا على هذا الأصل وهو أن من الشروط شروطاً صحيحة. وأخرى غير صحيحة، وإن اختلفوا في مفهوم كل نوع، وعلى سنن الفقهاء سار قانون الوصية في تقسيم الشروط إلى قسمين صحيحة وباطلة .
فعرف الشرط الصحيح :
بأنه ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهياً عنه
ولا منافياً لمقاصد الشريعة .
ص ٤٠