الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٩١

ومما جاء بالمذكرة التفسيرية لهذه المادة أن الشكوى كثرت من غير المسلمين بالنسبة لأوقافهم على الكنائس والمعابد وأشباهها، كما أن بعض الأثرياء من غير المسلمين يبنون في أملاكهم مساجد ليصلي فيها الزراع والصناع وغيرهم ومن المصلحة الاجتماعية ألا ترد مثل هذه الأوقاف، لذلك اختار المشروع الأخذ بعدم صحة الوقف من غير المسلم مصرياً كان أو أجنبياً، على جهة اتفقت الشريعة الإسلامية وشريعته على أن الوقف لا يجوز عليها . أما إذا كان الوقف عليها جائز فى الشريعتين معاً أو في إحداهما، فإنه يكون صحيحاً وجواز وقف غير المسلم على جهة هى قربة عنده لا عند المسلمين مذهب المالكية، وجواز وقفه على ما هو قربة فى الشريعة الإسلامية، ليست قربة في شريعته مذهب الشافعية والحنابلة . 6 شروط المال الموقوف : يشترط في المال الموقوف أربعة شروط : الشرط الأول ـ أن يكون مالاً متقوماً : والمال هو ما يمكن إدخاره لوقت الحاجة، أو ما يمكن حيازته والإنتفاع به على وجه معتاد والتقوم يكون بالتمويل (۱) وإباحة الإنتفاع به شرعاً حالة السعة والاختيار. والأحناف على أن المنافع والحقوق المجردة لا تكون مالاً، لأنها لا تحاز بنفسها، وغيرهم من الفقهاء على أنها أموال لأن الأعيان لا تراد إلا لمنافعها . وعلى هذا فلا يصح وقف ما ليس بمال أو المال المتقوم كالمباح مثلاً، أو ما لا يحل الإنتفاع به شرعاً كأدوات الميسر وكتب الإلحاد. الشرط الثاني - أن يكون المال الموقوف معلوماً علماً تاماً، فلو كان مجهولاً جهالة تقضي إلى النزاع فلا يصح ، فلو قال وقفت بعض مؤلفاتي على طلاب (۱) تمول : اتخذ مالاً وموله لغيره، وما يتمول أي ما يعد مالاً في العرف. ١٩١
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.