الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٩٠

مسجد أو على إعانة الحجاج إلى بيت الله الحرام كان وقفه صحيحاً، لأن العبرة في جهة البر عندهم أن يتحقق فيها معنى القربة في نظر الإسلام فقط، بقطع النظر عن عقيدة الواقف غير المسلم . وذهب المالكية والحنفية إلى أن وقف غير المسلم على المسجد ونحوه من كل ما يعتبر قربة في نظر الإسلام فقط، ولا يعتبر قربة في عقيدة الواقف لا يصح . وعلى هذا فوقف غير المسلم على المسجد ونحوه لا يصح لأنه وإن كان قربة في نظر الإسلام إلا أنه لا يعتبر قربة في عقيدة غير المسلم . وإذا كانت الجهة ليست قربة في نظر الإسلام لكنها قربة في اعتقاد غير المسلم، فلا يصح الوقف عليها من المسلم اتفاقاً، ويصح وقف غير المسلم عليها عند المالكية إذا وافقت عقيدته، لأن الشرط عندهم أن تكون الجهة قربة في عقيدة الواقف فقط ولا يصح وقف غير المسلم لها أيضاً عند باقي الأئمة. وقد كان العمل قبل صدور القانون ٤٧ لسنة ١٩٤٦ يجري وفق المذهب الحنفي الذي ينص على أنه يشترط في الجهة الموقوف عليها إذا كان الواقف غير مسلم، أن تكون قربة في نظر الإسلام وفي عقيدة الواقف أيضاً، فإذا كانت قربة في نظر الإسلام فقط كالوقف على المساجد، أو في عقيدة الواقف فقط كالوقف على الكنائس، فلا يصح وقفه . فلما صدر القانون المشار إليه عدل عن المذهب الحنفي وأخذ بغيره من المذاهب ونص في مادته السابعة على أن: «وقف غير المسلم صحيح ما لم يكن على جهة محرمة في شريعته وفي الشريعة الإسلامية». فهذه المادة قد أباحت لغير المسلم الوقف عدا الوقف على الجهة المحرمة 6 في شريعته وفي الشريعة الإسلامية، فأجازت وقفه على ما يعتبر قربة في عقيدته ولو لم تكن قربة في نظر الإسلام كوقف الكنائس والبيع والوقف على المسجد أو على جمعيات المحافظة على القرآن الكريم وما يعتبر قربة في نظر الإسلام ولا يعتبر كذلك في عقيدته . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.