الوصية للفرع مطلقاً لا يتفق مع هدف المشرع لأنه حين شرع هذه الوصية قصد بها تعويض الفرع ما فاته من ميراث كان يصل إليه بالتلقي عن أصله لو لم يمت قبل صاحب التركة فالباعث على التشريع هو التعويض.
وبناء على هذا لو فرضنا بقاء أصل ذلك الفرع حتى ورث من صاحب التركة
ثم مات بعد إرثه فإن فرعه المخالف له في الدين لا يرثه . وبذلك نجد أن الباعث على التشريع قد انتفى لأنه لم يفته شيء من
الميراث حتى يعوض عنه بالوصية .
وإذا انتفى الباعث فلا مفر من القول بعدم وجوب الوصية له وهو مراد
المشرع .
طريقة استخراج مقدار الوصية الواجبة :
لا يوجد لإستخراج مقدار الوصية الواجبة إلا طريقة واحدة تتكون من ثلاث
خطوات وهي : الخطوة الأولى :
تحل المسألة على فرض حياة أصل صاحب الوصية الواجبة ونعرف نصيبه .
الخطوة الثانية :
نطرح نصيب هذا الأصل من التركة إذا كان في حدود الثلث فإن زاد عنه طرحنا الثلث من التركة وأعطيناه لصاحب الوصية الواجبة .
الخطوة الثالثة :
يقسم ذلك الباقي من التركة على الورثة الموجودين بتوزيع جديد من غير
نظر إلى أصل صاحب الوصية الواجبة .
وبنفس هذه الخطوات تحل المسائل الآتية :
١ - توفي شخص عن زوجة ، وابن وابن بنت توفيت فى حياة أبيها والتركة ١٩٢
١٥٢
ص ١٥٢