وإما أن لها بعض خصائص الوصية :
فلأنها تجب في حدود الثلث وهذا شأن الوصية، ولأنها تقدم على الميراث
كما هو الشأن في سائر الوصايا .
الحرمان من الميراث وأثره على الوصية الواجبة :
أوجب القانون كما قلنا لفرع الولد الذي يموت في حياة أصله وصية واجبة في تركته بمقدار ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان موجوداً على قيد الحياة وقت وفاته في حدود الثلث فهي لا تجب إلا لفرع الولد الذي مات وكان مستحقاً للميراث . فإذا كان الولد موجوداً محروماً من الميراث بسبب كونه قاتلاً أو مختلفاً . أصله في الدين فلا تجب لفرعه وصية عملاً بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة حيث أن القانون لم يتعرض لحكم هذه الحالة .
مع
ولكن هذا الفرع يستحق الميراث إذا كان أهلاً له ولم يوجد من يحجبه ، فإذا لم يكن أهلاً بأن كان مخالفاً في الدين لجده أو جدته فإنه لا يرث، وكذلك إذا كان أهلاً ووجد من يحجبه من الميراث كعمه .
وإذا كان أصل الفرع غير موجود بأن مات في حياة أصله «أبيه أو أمه» ولكنه كان ممنوعاً من الميراث بسبب اختلاف الدين فإنه لا تجب لهذا الفرع وضية أيضاً والسبب في هذا أن أصله ما كان مستحقاً للميراث من صاحب التركة فموته قبله لم يفوت على فرعه ميراثاً حتى يعوض عنه بالوصية، ولكن يبقى لهذا الفرع حقه في الميراث إذا لم يكن هناك مانع كما في الصورة السابقة. لكن إذا مات الولد في حياة أبيه وكان مستحقاً للميراث وترك فرعاً يخالفه ويخالف جده في الدين فهل تجب لهذا الفرع وصية؟
والإجابة عن هذا أن القانون يوجب الوصية مطلقاً من غير تقييد بكونه متحداً في الدين ولا بكونه أهلاً للميراث كما هو المفهوم من ظاهر المادة (٧٦) ووجوب
151
ص ١٥١