الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٣

في مرتبة واحدة كأن تكون كلها فرائض كالزكاة والحج ، أو واجبات كصدقة الفطر والأضحية والنذر أو نوافل كحج التطوع وبناء المسجد والمستشفى وإما أن تكون مختلفة المراتب بأن كان بعضها بالفرائض وبعضها بالواجبات والحكم في هذه هو: مثلاً قسم المال أنه إذا كانت الوصايا كلها في مرتبة واحدة كالفرائض المخصص لتنفيذها بينها بالمحاصة على نسبة سهامها إذا كانت معلومة مختلفة كالربع والثلث وإن لم تكن معلومة بأن لم يذكر الموصي السهام يقسم المال بينهما بالتساوي وذلك لعدم وجود ما يدل على تفضيل بعضها على البعض الآخر . فلو أوصى بنصف ماله للحج عنه وما عليه من الزكاة ولم يجز الورثة ما زاد عن الثلث قسم الثلث بين الحج والزكاة مناصفة . وإذا كانت الوصايا مختلفة المراتب قدمت الفرائض أولاً ثم الواجبات ثم النوافل فإذا استنفذت الوصية بالفرائض المال كله بطلت الوصايا الأخرى وإن بقي شيء من المال صرف لما بعد الفرائض وهكذا . الحالة الثالثة : وهي الحالة التي تكون فيها الوصايا بعضها لله تعالى وبعضها للعباد به والحكم في هذه الحالة هو : إذا كان الموصي قد بين سهام هذه الوصايا قسم المال الموصي بالمحاصة بنسبة هذه السهام . وإذا لم يكن الموصي قد بين سهامها قسم المال الموصى بـه بينهـا بالتساوي وبعد التقسيم يعطى ما يخص وصايا العباد لهم . وما يخص الله تعالى يجمع ويتبع في صرفه ما يتبع في الوصايا التي تكون كلها الله تعالى فيقدم الفرائض على الواجب والواجب على النفل . بين فلو أوصى بثلث ماله للحج عنه وللزكاة عنه وللفقراء ولخالد فإن الثلث يقسم هذه الوصايا على أربعة أسهم للحج سهم وللزكاة سهم وللفقراء سهم ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.