المال
ثلث التركة وإما أن يكون في التركة كلها فإذا كان الأول قسم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصة بنسبة سهام وصاياهم فلو تزاحم في الثلث وصية بربع وأخرى بثلثه وثالثة بسدسه قسمنا ثلث التركة بينهما بالمحاصة بنسبة هذه السهام، والطريق لذلك أن نخرج المضاعف البسيط لمقام هذه الكسور فيكون ١٢ ثلثه ٤ وربعه ۳ وسدسه ۲ فنقسم ثلث التركة على ٩ ويكون لصاحب الثلث أربعة منها ولصاحب الربع ثلاثة منها وللثالث إثنان .
وإذا كان الثاني، قسمت التركة فيما بينهم أيضاً بنسبة سهامهم فلو أوصى لشخص بنصف ماله ولآخر بثلثه ولثالث بكله قسمت التركة عليهم بالمحاصة فيكون أصل المسألة ٦ لأنه العدد الذي يقبل القسمة على واحد وعلى نصف وعلى ثلث، للنصف ثلاثة وللثلث إثنان وللموصي له بالكل ستة ، فتقسم التركة على هذا المجموع أي تقسم على أحد عشر ٣ + ٢ + ٦ - ١١ للموصي لـه بالكـل ٦ وبالنصف ثلاثة وبالثلث إثنان .
هذا ما جرى عليه القانون في مادته الثمانين أخذاً مما قاله أبو يوسف ومحمد
ونصها : «إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث على حسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة، وذلك مع مراعاة ألا يستوفي الموصي له بعين نصيبه إلا من هذه العين
.
فالمادة تشير إلى طريقة التقسيم كما تشير أيضاً إلى أنه إذا كانت الوصية لأحد المتحاصين بعين من أعيان التركة فإن الموصي له لا يأخذ نصيبه إلا من هذه العين فإذا قدرت حصته بنصف الثلث مثلاً استوفاه من العين ولا يستوفيه من سواها
لأن حقه متعلق بها فلا يأخذه من غيرها ما أمكن الإستيفاء منها .
الحالة الثانية :
وهي
الحالة التي تكون فيها الوصايا المتزاحمة الله تعالى فإما أن تكون كلها
١٤٢
ص ١٤٢