الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨

فاحتاجوا أن يعرفوا تبعاً لذلك الأحكام الشرعية لهذه المعاملات المعاصرة، فانبرى لذلك عدد من الفقهاء والباحثين المعاصرين الذين كتبوا ونقبوا وبذلوا جهداً مشكوراً في مجال توضيح أحكام المعاملات المعاصرة، إلا أنهم انقسموا حيال ذلك إلى ثلاثة أقسام : قسم مال إلى التساهل - فيما يظهر لي - ولم يتفطن إلى حقيقة بعض المعاملات المعاصرة التي تنطوي على محاذير شرعية، وعلى كل فهم مأجورون إن شاء الله على اجتهادهم إلا أن بعضهم - وهم قليل إن شاء الله تعالى - بالغ في هذا الجانب وخرج إلى ما لا تحمد عقباه. وعن هذه الفئة من الباحثين يقول الشيخ شلتوت الله : إن بعض الباحثين المولعين بتصحيح التصرفات الحديثة، وتخريجها على أساس فقهي إسلامي ؛ لَيُعرفوا بالتجديد وعمق التفكير يحاولون أن يجدوا تخريجاً للمعاملات الربوية التي وقع التعامل بها في المصارف، أو صناديق التوفير، أو السندات الحكومية أو نحوها، ويلتمسون السبيل إلى ذلك . . . - إلى أن قال - وخلاصة القول أن كل محاولة يراد بها إباحة ما حرم الله، أو تبرير : ارتکابه بأي نوع من أنواع التبرير بدافع المجاورة للأوضاع الحديثة أو الغربية، والانخلاع من الشخصية الإسلامية، إنما هي جرأة على الله، وتقول عليه بغير علم، وضعف في الدين وتزلزل في اليقين القسم الثاني : أخذ موضعه في الجانب المقابل لأصحاب القسم الأول، فمنع كل جديد وحرّم صور المعاملات المحدثة من غير تأمل وبصيرة ومن غير تطبيق صحيح على أدلة الشرع ومقاصده وهم فئة قليلة بالنظر إلى غيرهم، وهؤلاء - فيما يبدو لي - أبعد عن الصواب من الفئة الأولى؛ لأن الأصل المعروف في المعاملات أنها مبنية على الحل ما لم يثبت خلاف ذلك بدليل صحيح . (1) (۱) تفسير الأجزاء العشرة الأولى، للشيخ شلتوت ص۱۳۹، نقله في «حكم الإسلام» لعبد الرحمن زعيتر ص ۷۷
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.