معلقاً قال ابن القيم باسم البيع ظاهر كالحيل الربوية التي صورتها صورة البيع وحقيقتها حقيقة الربا، ومعلوم أن الربا إنما حرم لحقيقته ومفسدته لا لصورته واسمه، فهب أن المرابي لم يسمه ربا وسماه بيعاً فذلك لا يخرج حقيقته وماهيته عن نفسها»(۱).
على هذا الحديث : وهذا حق، فإن استحلال الربا
وقد ظهر في عصرنا هذا من مسميات الربا ما لم يكن ظهر قط في الأزمان السابقة، وظهرت من العقود المحرمة أنواع كثيرة سميت بأسماء شرعية وهي ليست كذلك.
L
والله تعالى هو خالق الناس وموجدهم، وهو المستحق وحده للعبادة والتعظيم وله وحده الحكم ؛ ولن يصلح أمرهم إلا إذا أخذوا بشرعه وحكموه فيما بينهم وساروا على مقتضى كتابه وسنة نبيه ؛ لأن الخالق تعالى أعلم بما يصلح أمر مخلوقه ومهما حاول بعض الناس أن يسنوا للبشر أحكاماً، أو أعرافاً تجارية تخالف شرع الله فإنهم لن يفلحوا في الوصول لنتائج صحيحة يستقيم عليها أمر الناس ومصداق ذلك أنهم كلما ساروا على طريقة ابتدعوها لم يلبثوا إلا يسيراً فيسارعون في تغييرها وتعديلها ؛ لما ينتج عن تطبيقها من مفاسد عظيمة تخل بأمر المجتمع.
،
ولعل من أسباب ذلك الإقبال المتزايد على المعاملات التجارية المختلفة لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب المادية، ساعد على ذلك الانفتاح التجاري المعاصر الذي جعل من الاقتصاد هدفاً أساساً تسعى كل الشعوب لتحقيق أفضل النتائج فيه، وأصبحت هذه الشعوب تتنافس في
المضمار .
=
هذا
ومن شأن ذلك كله أن يولد صوراً جديدة يتعامل الناس بها فيما بينهم،
ثم أشار الشيخ إلى أن معنى الحديث واقع ومشاهد اليوم ولكن قال ابن القيم عن الحديث : وإن كان مرسلاً فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق، وله من المسندات ما وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة فإنه من المعلوم أن العينة عند مستحلها إنما يسميها بيعاً إغاثة اللهفان ٣٥٢/١.
يشهد له،
(۱) إعلام الموقعين ١٢٨/٣.
V
ص ٧