* ضمان الأسهم *
يجوز أن تشتري الشركة بعض الأسهم ويكون بمثابة شراء بعض الشركاء
من بعض ولا يتصور شرعاً شراء الشركة كل الأسهم .
د - أحكام زكاة الأسهم :
يخرج المساهم زكاة أسهمه وفق الطريقة التالية :
من
إن كان تملك الأسهم بقصد الاستمرار فيها بصفته شريكاً للاستفادة عوائدها فهذا يزكي بحسب مال الشركة من حيث الحول والنصاب والمقدار (فقد تكون شركة زراعية أو تجارية أو صناعية).
وإن كان تملك الأسهم بقصد المتاجرة بها بيعاً وشراء فهو يزكى زكاة عروض التجارة، ولا ينظر إلى طبيعة الشركة سواء كانت تجارية أو زراعية أو
غيرها .
- وإذا زكى الأسهم باعتبارها من عروض التجارة فالزكاة تكون بحسب القيمة السوقية لا الحقيقية.
- وإذا زكى الأسهم باعتبارها تشكل جزءاً من الشركة فالزكاة باعتبار
القيمة الحقيقية .
- المطالب بإخراج الزكاة أساساً
هم
المساهمون لا الشركة.
- إذا أخرجت الشركة الزكاة فيكتفي بذلك ولا يخرجها المساهم وكذلك العكس لثلا تجب زكاتان في مال واحد.
ه ثانياً : أحكام السندات :
- لا يجوز التعامل بالسندات تأسيساً ولا بيعاً ولا شراء ولا ترهن ولا تصح الحوالة بها ولا المضاربة بها لأنها من عقود الربا المحرمة.
تكون الزكاة على أصل الدين فقط في السندات أما الفوائد الربوية
فالواجب ردها إلى أصحابها .
والله أعلم وأحكم
٣٦٧
ص ٣٦٧