الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦٦

أما إذا أرادت تلك الجهة شراء جميع الأسهم ثم بيعها للجمهور مستفيدة من فارق السعر فهذا لا يجوز لأن هذا بيع نقد بنقد، وهو الصرف فيشترط له التساوي والتقابض. - يجوز تقسيط سداد قيمة السهم إذا كان الاشتراك بالقدر المدفوع فقط من قيمة السهم . السلم في الأسهم * لا يجوز السلم في الأسهم؛ لفقدها شرطاً من شروطه فمن شروط السلم عدم تعيين المسلم فيه، وهو مفقود في الأسهم المسماة باسم شركة معينة . فإن لم يسم الشركة فقد تخلف شرط الوصف المنضبط . * الحوالة في الأسهم تجوز الحوالة في الأسهم؛ لأنها تنضبط بالصفات المعتبرة في السلم. * رسوم الإصدار في الأسهم * يجوز أن تصدر الأسهم مع رسوم إصدار تمثل مبلغاً من المال يغطي تكاليف الإصدار. - أسهم الإصدار لا تجوز لأنها تساوي في الأرباح بين المساهمين مع تفاوت رأس المال . 米 المضاربة في الأسهم * المضاربة بالأسهم صحيحة باعتبارها عروض تجارة بذاتها بغض النظر عما تمثله من موجودات الشركة. صحيح . أما المضاربة بالأسهم باعتبار ما تمثله من موجودات الشركة فغير وعلى القول الراجح في تكييف السهم أنه يمثل الاعتبارين السابقين ينتج من ذلك عدم جواز المضاربة بالأسهم. ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.