أما إذا أرادت تلك الجهة شراء جميع الأسهم ثم بيعها للجمهور مستفيدة من فارق السعر فهذا لا يجوز لأن هذا بيع نقد بنقد، وهو الصرف فيشترط له التساوي والتقابض.
- يجوز تقسيط سداد قيمة السهم إذا كان الاشتراك بالقدر المدفوع فقط من قيمة السهم .
السلم في الأسهم *
لا يجوز السلم في الأسهم؛ لفقدها شرطاً من شروطه فمن شروط السلم عدم تعيين المسلم فيه، وهو مفقود في الأسهم المسماة باسم شركة معينة . فإن لم يسم الشركة فقد تخلف شرط الوصف المنضبط .
* الحوالة في الأسهم
تجوز الحوالة في الأسهم؛ لأنها تنضبط بالصفات المعتبرة في السلم.
*
رسوم الإصدار في الأسهم *
يجوز أن تصدر الأسهم مع رسوم إصدار تمثل مبلغاً من المال يغطي
تكاليف الإصدار.
- أسهم الإصدار لا تجوز لأنها تساوي في الأرباح بين المساهمين مع
تفاوت رأس المال .
米
المضاربة في الأسهم *
المضاربة بالأسهم صحيحة باعتبارها عروض تجارة بذاتها بغض النظر
عما تمثله من موجودات الشركة.
صحيح .
أما المضاربة بالأسهم باعتبار ما تمثله من موجودات الشركة فغير
وعلى القول الراجح في تكييف السهم أنه يمثل الاعتبارين السابقين
ينتج من ذلك عدم جواز المضاربة بالأسهم.
٣٦٦
ص ٣٦٦