٣٤٨
كالنهي عن القفازين فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليدين سواء... وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وقالت عائشة: «كانت الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله له فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه ذكره أبو داود.
واشتراط المجافاة كما ذكره القاضي وغيره ضعيف لا أصل له دليلاً ولا مذهباً، قال صاحب المغني: ولم أر هذا الشرط - يعني المحافاة ـــ عن أحمد ولا هو في الخبر مع أن الظاهر خلافه؛ فإنّ الثوب المسدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان هذا شرطاً لبين وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر الوجه (۱).
مع
أن
وقال في تعليقه على إلزام المحرمة بالكشف سبب هذا خفاء بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة في الإحرام فإن النبي لا لا لا لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره وإنما جاء النّص بالنهي عن النقاب خاصة كما جاء بالنهي عن القفازين وجاء بالنهى عن لبس القميص والسراويل ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر ،البتة، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينه عنه البتة ومن قال إن وجهها كرأس المحرم فليس معه بذلك نص ولا عموم ولا يصلح قياسه على رأس المحرم لما جعل الله بينهما من الفرق. وقول من قال من (۱) تهذيب السنن ج٣٥٠/٢.
الكتاب — ص ٣٤٨