سلم الأماني في إجابة من يقول بالحجاب بقول الألباني — الصفحة ٣٤٧

٣٤٧ تدع الثوب يمس وجهها فإن مسه افتدت ولا دليل على هذا البتة، وقياس قول هؤلاء أنها إذا غطّت يدها افتدت فإن النبي سوى بينهما في النهي وجعلهما كبدن المحرم فنهي عن لبس القميص والنقاب والقفازين وهذا للبدن وهذا للوجه مع أمر و هذا لليدين ولا يحرم ستر البدن فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة الله لها أن تدني عليها جلبابها لئلا تعرف ويفتتن بصورتها؟ ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم ولا يخمر رأسه الجاز تغطيته بغير العمامة. وقد روى الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة عثمان وابن عباس وعبد الله بن الزبير، وزيد بن ثابت، وجابر أنهم كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمون، فإذا كان هذا في حق الرجل وقد أمر بكشف رأسه فالمرأة بطريق الأولى والأحرى. وقصرت طائفة فلم تمنع المحرمة من البرقع ولا اللثام قالوا: إلا أن يدخلا في النقاب فتمنع منه وعذر هؤلاء أن المرجع إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل اسم لفظه معناه في لفظ المنهي عنه فقط، والصواب النهي عما دخل في عموم و عموم وعلته فإن البرقع واللثام وإن لم يسميا نقاباً فلا فرق بينهما وبينه بل إذا نهيت عن النقاب فالبرقع واللثام أولى ولذلك منعتها أم المؤمنين عن اللثام(۱). فنهيه والله المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا أصح القولين فإنّ النبي سوى بين وجهها ويديها ومنعها من القفازين والنقاب ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما وهما القفازان فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب وهو (۱) إعلام الموقعين ج ٢٢٢/١ - ٢٢٣.
الكتاب — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.