إذن، فشهادة المرأة في هذه الأمور الخطيرة، لا تُقبل، لا لكونها أنثى، بل لعدم تحقق شروط قبول الشهادة فيها ، فهي ( أي المرأة ( ليست على صلة وتعامل معها، كما أن إثارة عاطفتها وعدم قدرتها على التحمل عند مشاهدتها لحادثة من هذا النوع ، تجعل ضبطها غير كامل، فلا تُقبل شهادتها لذلك .
وبالمقابل نرى أن شهادة الرجال في أمور الرضاع والحضانة والنسب،
والعيوب الباطنة في النساء تكاد تكون من شدة الندرة معدومة .
،
وتكون الأولوية الشرعية فيها لشهادة النساء، إذ من أكثر اتصالاً بهذه المسائل من الرجال كما هو معروف. وقد اكتفى الحنفية بامرأة واحدة إن كانت الشهادة على ما بين السرة والركبة، وقبل أحمد واحدة مطلقاً، واشترط مالك امرأتين والشافعي أربعاً). وعلى هذا يكون عدد النسوة اللائي يشترط توفرهن في الشهادة خاضع للاجتهاد.
وأما المعاملات المالية والشؤون التجارية وما قد ينشأ عنها من خصومات ودعاوى، فلكل من الرجل والمرأة علاقة بها () . غير أن صلة الرجل بها واندماجه فيها أشد من صلة المرأة بها؛ ولذلك جعل الشارع الحكيم شهادة
الرجل فيها ضعف شهادة المرأة . قال تعالى :
(1)
۲۷۷ ، المغني ، كتاب الشهادات، مسألة : ويقبل فيما لا
بدائع الصنائع ، كتاب الشهادة : ج ٦ / ص يطلع عليه الرجال مثل الرضاع، والحيض والعدة ، . . شهادة امرأة عدل :
٠٤٤٢
القرافي : ج ٤/ ص ٩٦ ، مغني المحتاج : ج ٤/ ص
ص
۲۷۷ ، المغني : ج ۹/
ص
(۲)
بدائع الصنائع : ج ٦/
قيم الجوزية، فصل : وشهادة النساء نوعان . . : ص
ج
ص
١٥٦ ، الفروق،
١٥٩، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، محمد ابن
١٣١،١٢٦
-90-
ص ٩٥