عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٩٤

هذا الحق، غير أنه يراعي في قبول الشهادة مجموعة شروط، ليست عائدة إلى وصف الذكورة أو الأنوثة في الشاهد، وإنما يرجع أهمها إلى أمرين اثنين : أولهما - عدالة الشاهد وضبطه . ثانيهما - أن تكون بين الشاهد والواقعة التي يشهد بها ، صلة تجعله مؤهلاً للدراية بها والشهادة عليها. فمن لم تتحقق صفة العدالة فيه، أو لم يثبت كامل وعيه وضبطه، لا تُقبل شهادته، رجلاً كان الشاهد أو امرأة. ومن لم تكن بينه وبين المسألة الواقعة صلة أو تعاملاً، لا تقبل شهادته عليها ، فإن تفاوتت العلاقة بين المسألة التي تحتاج إلى شهادة، وبين فئات من الناس، كانت الأولوية لشهادة من هو أكثر صلة بهذه المسألة وتعاملاً معها، بقطع النظر عن الذكورة والأنوثة. وانطلاقاً من هذه القاعدة، فإن الشارع لا يقبل شهادة المرأة في الأمور الخطيرة، كالحدود والجنايات والقصاص ؛ لأن تعاملها مع هذه الجرائم نادر ، والنادر في حكم المعدوم، ولأن هذه الأمور مما تثير مشاهدتها عاطفة المرأة، فلا تقوى على تحملها. فحد الزنا - على سبيل المثال - قد أجمع العلماء على (1) أنه لا يثبت بأقل من أربعة شهود رجال عدول أحرار ،مسلمين، لقوله تعالى : و والتي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَا بِكُمْ نسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً نكم ﴾ [النساء : ١٥]. (1) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود الكاساني، كتاب الشهادة : ج ٦ / ص ۲۷۸، بداية المجتهد ابن رشد كتاب أحكام الزنى : ج ۲/ ، ص ٤٣٩، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ ١٤٩ ، المغني ، عبد الله بن المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، كتاب الزنى : ج ٤/ ص المقدسي : كتاب الشهادات مسألة : ولا يقبل في الزنا إلا أربعة رجال بن أحمد ج ٩ / ص ١٤٨ قدامة -98-
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.