حررت في المبحث الأول منها محل النزاع فأوضحت في الفقرة الأولى من
هذا المبحث أن الفقهاء اتفقوا على جواز خروج المرأة إلى العمل في حالة الضرورة، وعلى عدم جواز خروجها في حال عدم التزامها الضوابط الشرعية، واختلفوا في حكم خروجها إلى العمل وتوليها الأعمال الوظيفية واشتغالها بالأعمال المهنية، وفي الفقرة الثانية من هذا المبحث عرضت الضوابط الشرعية التي فرضها الشارع الحكيم على المرأة حين خروجها إلى العمل، وبينت أنَّ هذه الضوابط قد شرعت لسد الذرائع إلى الفساد وإغلاق الأبواب التي تهب منها رياح الفتنة، وأن في التزام المرأة العاملة تلك الضوابط صلاح الفرد وسعادة المجتمع التي هي الغاية السامية للشريعة الإسلامية.
وقد أوضحت تلك الضوابط بشكل مفصل على النحو التالي :
أ - بحثت في الضابط الأول "الحجاب" : المقصود من هذا الضابط لغةً وشرعاً، ومذاهب الفقهاء وأدلتهم في الحجاب وكيفيته، والرأي الراجح في ذلك . ثم ذكرتُ ما بدا لي أنه الحكمة من فرض الحجاب على المرأة: وأنه إكرام من الله تعالى للمرأة، ورفع القدرها، وصيانة لها وللمجتمع من أن تدنسه الموبقات وتدمره الفواحش وليس تقييداً لحريتها وتضييقاً عليها ومنعاً لها من الخروج من البيت لعمل أو غيره كما يدعي أعداء الإسلام. ب - بحثت في الضابط الثاني "الإذن" : المقصود من هذا الضابط، والدليل على صحته .
جـ - بحثت في الضابط الثالث عدم الاختلاط بالرجال الأجانب": نظرة
-٣٥٣-
ص ٣٥٣