عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٥٢

قانون وضعي ثم بينت أن الإسلام قد ساوى بين الرجل والمرأة في هذه الحقوق التي تتقرر لهما بمجرد الصفة الإنسانية . عرضت بإيجاز أهم أوجه المساواة بين الرجل والمرأة. فذكرت المساواة في ، الحقوق المدنية، والحقوق السياسية وحرية إبداء الرأي والنقاش والمساواة في شؤون الأسرة، وحق الميراث والشهادة، وفي حق العمل. فكان مما تقدم تمهيداً للوصول إلى صلب موضوع الرسالة الأساسي. ٢. وفي الباب الأول تناولت بالبحث الضوابط الشرعية لخروج المرأة من البيت لشغل الأعمال في الميادين المختلفة، وأحكامه الفقهية. وقد مهدت للبحث في حكمه بفصل بينت فيه أنواع العمل في عصرنا الحاضر، وأوضحت أن الأعمال مهما تعددت وتنوعت، فإنه يمكن حصرها في قسمين رئيسين : القسم الأول : الأعمال الوظيفية ، وتشمل الأعمال السياسية والإدارية والقضائية . القسم الثاني : الأعمال المهنية، وتشمل الأعمال الصناعية، والتجارية، والزراعية، والحرفية في القطاعين العام والخاص . وقد عرضت بشكل موجز الاختصاصات الملقاة على عاتق أصحاب هذه الوظائف والأعمال من خلال مباحث أربعة . وبحثت في الفصل الثاني في الضوابط الشرعية لمسألة خروج المرأة إلى العمل وتوليها الأعمال الوظيفية وشغلها الاعمال المهنية، وأحكامها الفقهية من خلال خمسة مباحث : -٣٥٢ -
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.