ب. الردود:
من الممكن أن يرد على هاتين الشبهتين بما يلي :
أولاً . إن أساس تقسيم الشرع الإسلامي للأنصبة في الميراث بين الرجال والنساء قائم على المساواة التامة والعادلة؛ وذلك لأن الإسلام عندما أعطى الرجل ضعف نصيب الأنثى، نظر إلى التكليفات المالية الملقاة على عاتق الرجل. قال تعالى : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْن ( النساء : ١١]. فقد كلف الإسلام الرجل بالنفقة الواجبة الكاملة على الأسرة من زوجة وأولاد وأقارب. كما كلف الرجل بتقديم المهر للمرأة عنواناً على رغبته فيها ) . وأما المرأة فقد أعفاها الإسلام من أي التزام مالي شرعي لزوجها أو بيتها أو أبنائها ، بل إنه قد أوجب نفقتها قبل الزواج على ولي أمرها . وأوجب لها مهراً لاحد لأكثره، قال تعالى: ﴿وَمَاتَيْتُمْ إِحْدَتْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ) [ النساء : ٢٠/. وأما بعد الزواج فقد أوجب على الزوج نفقتها وكسوتها وجميع ما تحتاج إليه بالمعروف حتى الخادمة والخادمتين. قال تعالى : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: ٧. كما أوجب لها إذا مــا
(1)
- بدائع الصنائع: ج ٤ / ص ٢٢ ، ٣٦ ، الشرح الكبير : ج ٢ / ص ٥٠٨، ٥٢٤ ، مغني المحتاج : ج ٣ ص ٤٢٦، ٤٤٦ ، كشاف القناع : ج ٥ / ص ٤٧٨ ، ٤٨٠ .
(۲)
بدائع الصنائع: ج ۲ ص ٢٧٤ ، الشرح الكبير : ج ۲ ص ٢٩٤ ، مغني المحتاج : ج ۳ ص ۲۲۰ ، كشاف القناع : ج ٥/ ص ١٢٨ .
-۳۳۸-
ص ٣٣٨