عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٣٧

الفصل الثالث الشبهات المثارة حول موضوع عمل المرأة والرد عليها هيد في كل يوم تثار شبهات جديدة عبر وسائل الإعلام المختلفة حول الأحكام التي شرعها الإسلام في حق المرأة والتي تمت بصلة كبرى إلى مسألة خروج المرأة إلى العمل وتوليها الأعمال الوظيفية واشتغالها بالأعمال المهنية في وه . الميادين كافة. وهذا الفصل يعرض فيه أهم الشبهات المثارة، والردود عليها بأسلوب علمي مقنع إن شاء الله تعالى، وذلك على النحو التالي: آ . تصوير الشبهة: يقول أعداء الإسلام: إن أحكام التشريع الإسلامي في الميراث الخاصة بالمرأة لاتتلاءم مع حال المساواة بين الرجل والمرأة التي وصلت إليها المدنية الحديثة في وقتنا الحالي. فقد خرجت المرأة اليوم إلى العمل وأصبحت تشغل الأعمال التي يشغلها الرجل، وتكسب وتُنفق، وبناءً عليه ينبغي : (1) تماماً. ١ - أن يكون نصيب المرأة في الميراث يساوي نصيب الرجل ٢ - ألا تكون القوامة (1) حسب ما وصلت إليه المرأة اليوم - من حق الرجل وحده - يُقصد بحق القوامة : أن يكون هناك قيم توكل إليه الإدارة العامة للشركة القائمة بين الرجل والمرأة، وماينتج عنها من نسل وما تستتبعه من تبعات، وقد اهتدى الناس في كل تنظيماتهم إلى أنه لابد من رئيس مسؤول وإلا ضربت الفوضى أطنابها وعادت الخسارة على الجميع. (راجع شبهات حول الإسلام، محمد قطب : ص ۱۲۷). -۳۳۷-
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.