- أجاب الذين قالوا بجواز تولي المرأة الأعمال الوظيفية كافة بما فيها الإمامة عما أورد عليهم في استدلالهم بالقياس بأن كلاً من الشهادة والقضاء من باب الولاية، والشهادة أقوى؛ لأنها ملزمة على القاضي، بينما القضاء ملزم على
(1)
الخصم، ولذا قيل : حكم القضاء يُستقى من حكم الشهادة ) .
وأجابوا عما أورد عليهم في استدلالهم على جواز تولي المرأة العمـــل
التشريعي النيابي بما يلي :
۱ - إن مراقبة الأمة للسلطة التنفيذية لا يخلو أن يكون أمراً بالمعروف،
أو نهياً عن المنكر، والرجل والمرأة في ذلك سواء في نظر الإسلام.
- إن حق القوامة الثابت للرجل بالنصوص القرآنية إنما ينحصر في نطاق
الحياة العائلية كما يدل على ذلك سياق الآيات التي أثبتت هذا الحق) . - أجابوا عن استدلال مخالفيهم بحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) : بأن سبب ورود الحديث هو أن كسرى فارس لما مات ولی قومه ابنته بوران عليهم، فبلغ ذلك الرسول الله، فقال هذا القول. فالحكم الوارد إذاً في هذا الحديث النبوي الشريف لا يتعدى الواقعة التي قيل بسببها ؛ وينبني عليه أن الحديث لا ينهض حجة في منع المرأة في كل عصر من تولي إمامة الأمة أو رئاسة الدولة. ولقد عَرَفَ علماء أصول الفقه قواعد للاستدلال جاء في بعضها (۳) :
__(1).
رد المحتار على الدر المختار : ج ٥/ ص ٣٥٥ .
(٢) - المرأة بين الفقه والقانون : ص ١٥٦ وما بعدها .
(۳)
- القواعد والفوائد الأصولية، ابن اللحام: ص
٢٤٠
-YVO-
ص ٢٧٥