عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٧٤

إخبار صادق لإثبات حق، بينما القضاء هو بالاتفاق : فصل الخصومات وقطع المنازعات، فلا وجه للقياس بينهما ) . ونوقش دليلهم على جواز تولي المرأة العمل التشريعي النيابي بأنه قد تقرر في الإسلام حق الأمة في مراقبة الحاكم ومحاسبته على أعماله ولما كانت تلك وظيفة المجالس التشريعية فإن لها القوامة على الدولة جميعها. فليس للمرأة ، إذا أن تكون عضوة فيها؛ لأنها محرومة من حق القوامة بدلالة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية القطعية الدلالة (٢) . كما نوقش دليلهم من المعقول بأنه منقوض " بالإمامة الكبرى، فإن الغرض منها حفظ الثغور وتدبير الأمور، وحماية البيضة، وقبض الخراج، ورده على مستحقيه ؛ وذلك يتأتى من المرأة كتأتيه من الرجل. مع أن الشارع الحكيم قد حرمها عليها ومنعها منها ) . جواب المجوزين للمرأة العمل بإطلاق على مناقشة مخالفيهم على النحو التالي: (1) - رد المحتار على الدر المختار : ج ٥ ص ٣٥١، ٤٦١ ، الشرح الكبير : ج ٤/ ص ١٢٩، ١٦٤، مغني المحتاج : ج ٤/ ص ٣٧٢، ٤٢٦ ، كشاف القناع : ج ٦ / ص ٢٨٥، ٤٠٤ . (۲) تدوين الدستور الإسلامي : أبو الأعلى المودودي : ص ۸۸ . (۳) (النقض ) : كما عرفه علماء أصول الفقه : هو إبداء الوصف المدعى عليته بدون وجود الحكم في أحد الطرق الدالة على كون الوصف ليس بعلة المحصول، الرازي: ج ۲ ص صورة، وهو نهاية السول : ج ٤ ص ١٤٦ . ،٣٦١ (٤) نقل هذا الرأي عن أبي الطيب المالكي الأشعري، وذلك من المناظرة التي وقعت بينه وبين الشيخ أبي الفرج بن طرار. انظر أحكام القرآن، ابن العربي: ج ۳/ ص ٤٨٣ (تفسير سورة النمل). -YVE-
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.