ثانياً . مناقشة أدلة المجوزين
آ . ناقش الذين ذهبوا إلى منع المرأة من تولي الأعمال الوظيفية ذات المناصب العليا أدلة الذين أجازوا للمرأة تولي الأعمال الوظيفية كافة بما فيها الإمامة على النحو التالي: ١ - قوله تعالى : والمؤمنون والمؤمنات . ليس فيه دليل لما ذهبت إليه فرقة الخوارج ومن تبعها من العلماء المعاصرين من جواز تولي المرأة الأعمال الوظيفية كافة بما فيها الإمامة بل إن ما ذهبت إليه هذه الفرقة قد شذت به عما ذهب إليه جماهير العلماء ولا اعتبار للقول الشاذ.
على أن المدقق في أوضاع تلك الفرقة يرى أنها إنما أجازت إمامة المرأة في ظروف عسكرية خالصة، وليس في كل وقت () . ولئن دلت الآية على أن الأعمال الوظيفية وشغل الأعمال المهنية من باب الأمر بالمعروف والنهي
تولي عن المنكر، فإن السماح للمرأة بتولي الإمامة، إنما هو أمر بالمنكر الذي نهى
..
الشارع عنه بقوله : لن يفلح قوم . . » ؛ وذلك لأن لفظ المنكر ـ كما قال
الرازي - يدخل فيه كل قبيح، كما أن لفظ المعروف يدخل فيه كل حسن) .
إن حديث إنما النساء شقائق الرجال قال عنه المنذري : "إن راويه عبد الله بن
(۳)۱
عمر بن حفص العمري، وقد ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث " "
(۱)- الفرق بين الفرق، عبد القاهر بن طاهر البغدادي: ص
(٢) - التفسير الكبير : ج ١٦ ص ٩٧ .
(۳)
۸۸
مختصر سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب: الرجل يجد البلة في منامه : : ج ١/
ص
١٦١ رقم
الحديث : ۲۲۸ .
-۲۷۰ -
ص ٢٧٠