وأجابوا عما أورد عليهم في استدلالهم بالمعقول بأن اختصاصات الإمام
:
เ
تشمل جميع الشؤون الداخلية والخارجية والعسكرية وأن أعباء هذه الولاية تقع على الإمام وحده وأنه إذا فوض شيئاً منها إلى غيره فإن ذلك لا يسقط حقه الأصيل في ممارستها، فهذا ما جعل المرأة ممنوعة من تولي هذه الوظيفة. ثم إن بعض الفقهاء قد قالوا إنه ليس للمرأة أن تتولى هذه الوظيفة الإمامة) ثم توكل الرجال لشغل الوظائف الدينية، لأن الاستنابة فرع صحة
մ
(۱)
التقرير. جاء في حاشية ابن عابدين: إن ما زعمه بعض الجهلة من أنه تقرير المرأة في وظيفة الإمامة وتستنيب غير صحيح؛ لأن صحة التقرير يعتمد وجود الأهلية، وجواز الاستنابة فرع صحة التقرير ) . وجاء في الشرح الكبير : يمنع تقرير النساء في الوظائف التي لاتتأتى إلا من الرجال كالإمامة والخطابة والأذان، فتقريرهن فيها باطل ؛ لأن شرط صحة التقرير أن يكون المقرر أهلاً فيه) . وما قيل من أنه لو كان يوكل فيما لا يستطيع القيام به، فإنه يمكن أن يجاب عنه بأنه لا لا له إنما كان يوكل في كل ذلك الرجال فقط، ولم يعهد بعمل إلى امرأة قط. ثم إنهم ربما أجابوا عن تولية أروى بنت أحمد الصليحي، وغيرها الإمامة الكبرى، بأن فعل المسلمين المخالف لإجماع المجتهدين الذي مستنده الحديث الصحيح لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة»، ليس بحجة ولا يلتفت إليه .
(1)
-٢١ رد المحتار على الدر المختار، كتاب القضاء : : ج ٥ / ص ٤٢ ، ٤٤٠ . (٢) - الشرح الكبير على حاشية الدسوقي ، باب في الإجارة : ج ٤/ ص٢١.
-٢٦٩ -
ص ٢٦٩