من أقسام السنة الداخلة في حكم الإمامة)؛ لأن أحكام الإمامة هي تلك الأحكام الشرعية التي أُنيطت بأسباب ومصالح لا يجوز أن يُقدرها وينظر فيها إلا الإمام الأعلى للمسلمين، نظراً لخطورتها واتساع نطاق آثارها من خير وشر، ومعظمها معروف ومتفق عليه وهي باختصار كل ما يتعلق بسياسة السلم والحرب وتوزيع الإقطاعات والغنائم والعلاقات بين المسلمين وغيرهم. فهذا الحديث ليس من هذا القبيل، بل هو داخل في أحكام التبليغ التي هي كل ما أمر الله تعالى نبيه الله بتبليغه الناس عن طريق الرسالة التي هو الواسطة فيها بين
الله عز وجل وعباده من أحكام الحلال والحرام وأنواع الواجبات والنواهي . - وبأن هذا الحديث خبر آحاد ( وهو عبارة عما ليس بمتواتر، بأن لم تتكون حلقات سنده كلها من أعداد كثيرة بحيث يحيل العرف اتفاقهم على الكذب ) (۳) ، وهذا القسم من السنة يفيد الظن، ولا يفيد اليقين لوجود الاحتمال في صحة ثبوته إلا أن العلماء اتفقوا على وجوب العمل به إن توافرت شروط الصحة في سنده وهذا الحديث قد توافرت شروط صحة سنده حيث رواه البخاري في صحيحه.
ثم إن مسألة جواز تولي المرأة للإمامة أو غيرها من المناصب العليا، أو عدم جواز توليها هي من المسائل الفرعية الفقهية التي يصلح خبر الآحاد دليلاً لها، وليست من الأمور الاعتقادية التي تُبنى على الجزم واليقين ولا تبنى
(1)
الفروق القرافي : ج ۱ ص ۲۰۵ ، الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام القرافي : ص۲۳.
(٢) - نهاية السول في شرح منهاج الوصول : ج ۳/ .
ص
۱۰۳
-٢٦٤-
ص ٢٦٤