من مقام القنوت إلى منزلة القوامة على أمر الدولة ؟ ! فليس من شك في أن قوامة الدولة أخطر شأناً وأكثر مسؤولية من قوامة البيت . ثم إن صفات القوامة والرئاسة متوافرة في طبيعة الرجل أكثر من المرأة، فالرجل بحكم تكوينه أقوى من المرأة على حمل أمانة الأسرة، والدولة بكل مسؤولياتها ) .
ويمكن أن يجيبوا عما أورد عليهم في استدلالهم بحديث (لن يفلح قوم . . ) : - بأن هذا الحديث ليس خاصاً بسبب ماورد من أجله (أي بسبب تولية أهل فارس بوران بنت كسرى ملكة عليهم ؛ بل إن لفظه عام مستقل صالح للابتداء به فلا يخصصه وروده على سبب خاص ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ ولا أثر لخصوص السبب، وذلك لأن مناط الأحكام إنما هو لفظ الشرع بقطع النظر عن أسبابه وملابساته، ولا عبرة بزعم القائل بأن خصوص السبب يكون مخصصاً لعموم اللفظ ، وذلك لأن الأمة مجمعة على أن آية اللعان، والسرقة
لو
وغيرها نزلت في أقوام معينين مع أن العلماء عمموا حكمها ولم يقل أحد إن ذلك التعميم خلاف الأصل. وبأن هذا الحديث ليس من أحكام السنة التي تُعد تشريعاً وقتياً (أي ليس
(۱) - المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية : ص . ۳۳ الخلافة والملك : ص
۷۷ ،۵۸
علماء
(۲) - نقل هذا عن الإمام مالك أبي ثور والمزني، لكنَّ الأصح والراجح هو ماعليه جمهور الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في حال كون اللفظ عام صالح للابتداء بـه .
ص
المحصول :
ج ۱/
ص
رمضان البوطي :
ص
٤٤٨ ، نهاية السول : ج ٢/ ٤٧٧ ، مباحث الكتاب والسنة، د. محمد سعيد ٢٢٧. القواعد والفوائد الأصولية، ابن اللحام: ص ٤٠ .
-٢٦٣-
ص ٢٦٣