(1)
على أنه يجب على المتحاكمين الالتزام بقرار المحكم وتنفيذه ) واستدلوا على جواز تولي المرأة العمل التشريعي النيابي بأن هذا العمل
لا يخلو من أمرين :
الاجتهاد في شرح القوانين والأنظمة .
۲ . :المراقبة مراقبة السلطة التنفيذية في تصرفاتها وأعمالها .
فأما الاجتهاد فليس في الإسلام ما يمنع من أن تكون المرأة مجتهدة ؛ لأن الاجتهاد يحتاج قبل كل شيء إلى العلم مع معرفة حاجات المجتمع وضروراته التي لابد منها والإسلام يعطي حق العلم للرجل والمرأة على السواء. وفي تاريخنا كثير من العالمات في المجالات المختلفة.
نهياً
+
وأما مراقبة السلطة التنفيذية، فإنه لا يخلو أن يكون أمراً بالمعروف، أو عن المنكر. والرجل والمرأة في ذلك سواء في نظر الإسلام قال تعالى : وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكر [ التوبة : ۷۱]
وعلى هذا فليس في نصوص الإسلام الصريحة مايسلب المرأة أحقيتها
للعمل النيابي كاجتهاد ومراقبة ) .
رابعاً. من المعقول
(1) كشاف القناع ، ج ٦ / ص ٣١٠، حاشية الدسوقي: ج ٤ /
جه /
ص
.٤٢٨
ص
١٣٦ ، رد المحتار على الدر المختار:
(۲) - المرأة بين الفقه والقانون : ص ١٥٦ ، تحرير المرأة في عصر الرسالة عبد الحليم أبو شقة: ج ۲/
-۲۱۹ -
٤٤٨
ص
ص ٢١٩