عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢١٨

ب - واستدل الذين رأوا جواز كون المرأة قاضية فيما عدا الحدود والقصاص بأن أهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة، فيجوز قضاء المرأة في الأموال (أي في المنازعات المدنية كما تجوز شهادتها فيها. ولايجوز قضاء المرأة في الحدود والقصاص (أي في القضاء الجنائي)؛ لأنه لاشهادة لها فيها) . وأما الذين رأوا جواز قضاء المرأة في كل شيء، فقالوا: إنَّ أهلية القضاء أهلية الفتوى، فيجوز أن تكون المرأة قاضية في كل شيء لجواز أن تدور مع تكون مفتية في ذلك (٢) . ومن الممكن أن يستدلوا على ذلك بأنه كما يجوز للمرأة أن تكون مُحَكَماً فيما عدا الحدود والقصاص ، فكذلك يجوز أن تكون قاضياً فيما عدا ذلك ؛ لأن القضاء والتحكيم كليهما من أنواع الولاية الملزمة؛ فقد نص الفقهاء ص ٥٧٦ ، حاشية الدسوقي: ج ١ ص ٣٢٦ ، والمالكية، وجمهور الشافعية والحنابلة رد المحتار: ج۱/ مغني المحتاج : ج ١ ص ٢٤٠ ، كشاف القناع : ج ١ / ص ٤٧٩ . الثاني: يرى أصحابه جواز إمامة المرأة على الإطلاق. وإليه ذهب ابن جرير الطبري والمزني الشافعي وأبو ثور كما نقل عنهم ابن رشد القرطبي، وابن قدامة المقدسي . بداية المجتهد: ج۱/ ص ۱۹۹ ص المغني : ج ٢/ الثالث : يرى أصحابه جواز إمامة المرأة الرجال في صلاة التراويح على أن تقف وراءهم. وإليه ذهب بعض الحنابلة . المغني : ج ٢ ص ١٩٩. (1) - بدائع الصنائع: ج ۷ ص ۳، المحلى : ج ۹/ ۸۷ وما بعدها . ص ٤٣٠ مسألة (۱۸۰۰)، مواهب الجليل : ج ٦/ ص (٢) - بداية المجتهد : ج ۲ ص ٤٦٠ ، المغني : ج٧/ (۳) ص .۳۲۰ - المُحكّم : : هو الشخص الذي يحكمه متخاصمان لفض نزاع قائم بينهما علـى هـدي حكـم الشرع . كشاف القناع : ج ٦/ ص ٣٠٩ . -۲۱۸-
ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.