عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٥٢

ألا الزواج) للأب على ابنته أو للجد في حال عدم وجود الأب)، فينبغي تخرج المرأة إلى العمل إلا بإذن الولي، وإن اختلفوا فيما بينهم في اعتبار علة هذه الولاية على النحو التالي: ذهب الشافعية على المعتمد عندهم، ورواية عن أحمد إلى أن علة ولاية الإجبار على النكاح البكارة، فتثبت هذه الولاية على البكر مالم تتزوج ولا تثبت على الثيب ولو صغيرة (٢) . (۲) وذهب المالكية إلى أن علة ولاية الإجبار البكارة والصغر، فأيهما وجد كان موجباً للولاية ) . ، - وأما الحنفية والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد، فقد قالوا: إن علة ولاية الإجبار هي الصغر فتثبت الولاية على الصغيرة ولو ثيباً. وأما البالغة العاقلة، فيندب لها تفويض أمرها في الزواج إلى وليها حتى لا توصف بالخروج عن التقاليد والأعراف، إذ ليس من اللائق أن تنفرد فتاة بتزويج نفسها دون الرجوع لوليها). وبناء على هذا الرأي، يمكن القول بأنه يندب للمرأة المكلفة ألا تخرج من البيت إلى عمل أو غيره إلا بإذن الولي، ولا يجب عليها ذلك. (1) - ملاحظة : إن الشافعية قد قصروا ولاية الإجبار على الأب والجد دون غيرهما لوفور شفقتهما، بينما رأى المالكية والحنابلة أنها تثبت للأب ولوصيه وأما الحنفية، فلم يقصروها على الأب والجد، بل قالوا : تثبت الجميع العصبات، وهم الذكور الذين لا تتوسط بينهم وبين الشخص أنثى . (٢) - مغني المحتاج : ج ۳/ ص (۳) - الشرح (٤) (0) الكبير : ج ۲ ص - رد المحتار: ج ۳/ - رد المحتار: ج ۳/ ،١٤٦ ۲۲۳ ، المغني : ج٦/ ص ٤٨٧ ، كشاف القناع : ج ٥/ ص ٤٣ . ص ٤٨٧، کشاف القناع : ج ٥/ ص ٤٤ . ص ٥٥ ، المغني : ج ٦/ ص ٥٥ ، بدائع الصنائع : ج ۲ ص . ٢٤٨ -101-
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.