أما في حال عدم وجود الأب، أو كان ولكنه فقير عاجز عن الكسب لمرض أو كبر سنه، فقد اختلف الفقهاء، فقال الحنفية: النفقة على الموجود من الأصول ذكراً كان أو أنثى إذا كان موسراً ، فتجب على الجد وحده إذا كان موسراً ، أو على الأم وحدها إذا كانت موسرة (1) .
وقال المالكية: إن النفقة تجب على الأب وحده دون غيره، فإن لم يكن
موجوداً، فالنفقة ينبغي أن تكون عندهم في بيت المال) .
وأما الشافعية فقالوا : إذا لم يوجد الأب، أو كان عاجزاً وجبت النفقة على الأم لقوله تعالى : ﴿ لَا تُضَارَ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا ﴾ [البقرة : ٢٣٣]. ولأنه إذا وجبت النفقة على الأب وولادته من جهة الظاهر، فلأن تجب على الأم وولادتها مقطوع بها، أولى).
وأما الحنابلة فقالوا في ظاهر المذهب : إذا لم يكن للأنثى ،أب، وجبت نفقتها على كل وارث على قدر ميراثه ) ، لقوله تعالى : ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ثم قال : ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
ب . من جهة الولاية
فقد اتفق الفقهاء على إثبات الولاية على النفس من حيث الإشراف على
(۱) رد المحتار على الدر المختار: ج٣/ ص
(۲)
(۳)
(3)
حاشية الدسوقي ، ج ۳ ص ۲۱۳ .
- مغني المحتاج : ج ٣ ص ٤٥٠، ٤٥١ .
- المغني : ج ۷ ص ٥٩١ .
. ٦١٣
-101-
ص ١٥١