وأما الشرط المختلف فيه ، فهو أن يكون المرشح للخلافة من قريش
،
فقد اشترطه أهل السنة، وخالف الخوارج والمعتزلة من بعدهم، فقالوا: إن
الإمامة حق لكل مسلم متى استكمل الشروط الأخرى.
ب . العمل الثاني: عضوية المجلس التشريعي مجلس الشورى).
المطلوب أولاً تحديد المقصود من مصطلح "تشريع"
و
(۲)
إن كلمة "تشريع" تُطلق ويُراد بها أحد معنيين : (٢)
أحدهما: إيجاد شرع مبتدأ.
ثانيهما: بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة .
فالتشريع بالمعنى الأول في القانون الإسلامي ليس إلا الله سبحانه . وأما التشريع بالمعنى الثاني، فهذا الذي تولاه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم خلفاؤه من علماء صحابته، ثم خلفاؤهم، وهذا ما يمكن للفقهاء المجتهدين توليه في كل
عصر، وذلك في كل مسألة لم يرد في حكمها نص شرعي، أو إجماع (۳). ويتولى هذا العمل في كل زمان هيئة الشورى (٤) التي يتم تعيينها واختيارها
(1)
"
،۵۱
شرح العقائد النسفية : ص ١٧٦ ، الفصل في الملل والنحل الشهرستاني (أبو الفتح): ص ٦١ . وقد عقب د. ضياء الدين الريس على هذا الشرط، فقال: "إنَّ هذا الشرط لم يعد ضرورياً الآن، ويكفي أن يُختار الخليفة بالطريقة المشروعة، وأن يحوز رضا المسلمين"، انظر النظريات السياسية
الإسلامية : ص
٢٥٧
(۲) - مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة، عبد الحميد متولي : ص ٤٧ . السلطات الثلاث في الإسلام (التشريع والقضاء والتنفيذ)، عبد الوهاب خلاف : ص ٤٤ .
(4)
(٤)
٢٤ - ملاحظة : أما في القانون الساري الآن، فيتولى السلطة التشريعية - التي تعني تحديد الإطار القانوني والمالي اللذين يمكن أن تعمل داخلهما السلطة التنفيذية، ورئيس الدولة رئيس السلطة التنفيذية
-1.4-
ص ١٠٩