سبعة، ستة متفق عليها وواحد مختلف فيه ، فالمتفق عليها ، وهي : أولاً- أن يكون ذا ولاية تامة بأن يكون مسلماً حراً، ذكراً بالغاً ، عاقلاً . (۱) ثانياً - العدالة : أي الديانة والأخلاق الفاضلة، وهي في الجملة: التزام
الواجبات الشرعية والامتناع عن المنكرات والمعاصي المحرمة في الدين. ثالثاً - الكفاية العلمية بأن يكون لديه من العلم ما يؤدي به إلى الاجتهاد فيما يطرأ من نوازل وأحداث.
رابعاً - حصافة الرأي في القضايا السياسية والحربية والإدارية . (۲) خامساً- صلابة الصفات الشخصية : بأن يتميز بالجرأة والشجاعة والنجدة
المؤدية إلى جهاد العدو، وإقامة الحدود، وتنفيذ الأحكام الإسلامية . سادساً - الكفاية الجسدية : وهي سلامة الحواس والأعضاء من نقص يمنع
من استيفاء الحركة وسرعة النهوض )
(۳)
يظهر مما تقدم أن الرئاسة ترعى المصالح الدنيوية، بينما تتولى الإمامة حراسة الدين وسياسة الدنيا. انظر القانون الإداري، عبد الله طلبة : ص ۱۵۱ ، ۱۵۲ ، الأحكام السلطانية : ص ۱۳ ، ۲۹، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ ظافر القاسمي : ج۱ / ص
-
(1)
.۳۷۳
- وقد عبر أبو يعلى عن هذا الشرط بقوله بأن يكون الإمام على صفة من يصلح أن يكون قاضياً، ويُشترط في القاضي عند الحنابلة أن يكون بالغاً عاقلاً ذكراً حراً مسلماً . انظر الأحكام السلطانية، أبو يعلى: محمد بن الحسين الحنبلي: ص ۸ وما بعدها، كشاف القناع منصور بن يونس البهوتي، كتاب القضاء والفتيا : ج ٦ / ص ٢٩٤ .
(۲)
-
مقدمة ابن خلدون : ص ١٦٠ ، أصول الدين أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي :
ص ۲۲۷.
(۳)
- حجة الله البالغة : ج ٢ / ص ٣٩٦، الأحكام السلطانية، الماوردي: ص۳۳ وما بعدها.
-۱۰۸-
ص ١٠٨