٣٦٧ ٠ ٠ -
غلتها لارباب المرتبات بعد تقديرها طبقا للمواد ٣٦ ، ۳۷ ، ۳۸ ، على أساس متوسط غلة الوقف في خمس السنوات الاخيرة العادية ، وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأ عليها من زيادة أو نقص
مادة ٤٣
A
اذا قسم الموقوف بين المستحقين يؤدى كل مستحق للخيرات أو المرتبات غير الدائمة ، أو غير معينة المقدار ما يناسب حصته
في الوقف
-
لا تجوز قسمة الموقوف فى حياة الواقف الا برضـ
مادة ٤٣ ويجوز له الرجوع عنها
مادة ٤٦
M
اذا قسمت المحكمة الوقف ، أو كان لمستحق نصـ
مقرز وجب اقامة كل مستحق ناظرا على حصته متى كان أهلا للنظر
مادة ٤٨
اذا لم يقسم الوقف لا تقيم المحكمة عليه أكثر من ناظـ
واحد ، الا اذا رأت المصلحة فى غير ذلك . ولها في حال تعدد النظار أن
تجعل لأكثريتهم حق التصرف فيما يختلفون فيه
وفي جميع الاحوال يجوز أفراد كل ناظر بقسم من الوقف يستقل
بالنظر عليه ،
- ولاشك أن تقسيم الوقف بين المستحققين وجعل كل مستحق ناظرا على حصته قد يؤدى الى خراب الوقف كما أشرنا من قبل اذا لم يكن المستحق من بعده ليس من ذريته ، كأن يكون جهة بر ، ولذلك احتاط القانون بحكم عام، وهو تخصيص مقدار معين بالنسبة لايراد الوقف يخصص للعمارة كل عام ، وهذا ما نصت عليه المادة ٥٤ وهذا نصها :
يحتجز الناظر كل سنة ٥ و ٢ ٪ من صافى ربع الوقف يخصص العمارته ، ويودع ما يحتجز خزانة المحكمة ، ويجوز استغلاله إلى أن يحين وقف العمارة ، ولا يكون الاستغلال والصرف الا باذن من المحكمة
أما الأراضي الزراعية فلا يحجز الناظر من صافي ريعها الا ما يأمر القاضي باحتجازه للصرف على اصلاحها أو لانشاء أو تجديد المباني الموقوفة
ص ٣٦٧