٣٦٦
۳۳۲
الولاية على الوقف في القوانين المثالية بمصر
-
أشرنا في بعض ما تقدم الى تعديلات في الاحكام جاعت بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ ، وقد آن لنا أن نستبدل بهذه الاشارة عبارة موضحة ، وخلاصة ما جاء به هذا القانون من تعديلات تتعلق بالولاية على الوقف تتجلى فيما يلي :
أولها : أنه أبطل الاقرار بالنظر ، فقد كانت الاحكام الفقهية تسوغ للناظر أن يقر بالنظر لغيره ، ويكون اقرارا صحيحا ملزما له ، ويتولى بمقتضى هذا الاقرار النظر على الوقف ، وفى ذلك بلا ريب نجد أن الاقرار
من
قد تعدى الى غير المقر له ، وهو الاستيلاء على أعيان الوقف ، مع أنه القواعد المقررة الثابتة أن الاقرار لا يتجاوز المقر الى غيره ، ولذلك جاء القانون بأبطال ذلك ، لأنه كان يؤدى الى بيع الأوقاف بهذا الطريق ، وقد أبطل بالمادة ٤٤ من هذا القانون وهذا نصها :
مشتركا »
يبطل اقرار الناظر لغيره بالنظر على الوقف منفردا كان أو
ثانيها : أنه أجاز قسمة النظر متبعا في ذلك الاحكام الفقهية التي اشتمل عليها المذهب الحنبلى ، والمذهب المالكي ، وقد كان ذلك علاجالاختلاف المستحقين مع النظار ، ودواء ناجعا للاسترخاء الذي كان يصيب المستحقين الذين كانوا يعيشون في كسل حتى تجيء اليهم الغلات في موسمها كاملة أو منقوصة ، على حسب نزاهة الناظر ، ويقظتهم وقد نصت على القسمة وجعل كل مستحق ناظرا على حصته المواد ٤٠، ٥٤٦،٤٣٠٤٢،٤١
CA
مادة ٤٠ - لكل مستحق من المستحقين أن يطلب فرز حصته الوقف متى كان قابلا للقسمة ، ولم يكن فيها ضرر بين ، ويعتبر الناظر على الحصة الخيرية قانونا كأحد المستحقين في طلب القسمة ، وتحصل القسمة
بواسطة المحكمة وتكون الازمة .
مادة ٤١
اذا شرط الواقف في وقفه خيرات أو مرتبات دائمة
معينة المقدار أو فى حكم المعينة وطلبت القسمة فرزت المحكمة حصة تضمن
ص ٣٦٦