الشرط الثالث : موافقة خط المصحف :
هذا الشرط يكاد يجمع عليه القراء ؛ لأنهم يرون أن مصاحف عثمان تمت بإجماع الصحابة الذين قرروا إحراق ما عداها ، ومن هنا كان الأخذ بأي قراءة مخالفة
يعني
مخالفة هذا الإجماع
نقل مكي عن اسماعيل القاضي (۱) قوله : فإذا اختار الإنسان أن يقرأ ببعض القراءات التي رويت مما يخالف خط المصحف صار إلى أن يأخذ القراءة برواية واحد عن واحد ، وترك ما تلقته الجماعة عن الجماعة ، والذين هم حجة على الناس كلهم (۲)
ويعني بترك ما تلقته الجماعة مخالفة
رسم
المصحف
ثم ينتهي مكي إلى رأي استخلصه من كلام اسماعيل حول القراءات المخالفة لرسم المصحف فيقول : فهذا كله من قول اسماعيل يدل على أن القراءات التي وافقت خط المصحف هي من السبعة الأحرف كما ذكرنا ، وما خالف خط المصحف أيضاً هو من السبعة إذا صحت روايته ووجهه في العربية ، ولم يضاد معنى خط المصحف ، لكن لا يقرأ به ؛ إذ لا يأتي إلا بخبر الآحاد (۳)
فالمخالفة لرسم المصحف ، وإن كانت الرواية صحيحة . تعنى
أنها فقدت التواتر ، وأنها ليست بقرآن فلا يقرأ بها
(۱) هو اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل بن حماد القاضي ، أبو إسحاق الأزدي بغدادي مشهور ولد سنة ١٩٩هـ . وروى القراءة عن قالون ، وصنف كتاباً في القراءات جمع فيه قراءة نحو عشرين إماماً وروى القراءة عنه ابن مجاهد ، وابن الأنباري ، توفي فجأة
وقت العشاء ، من ذي الحجة سنة ۲۸۲ ببغداد ( طبقات القراء - ١ / ١٦٠ ٥٥ نقلاً. (۲) الإبانة ص عن كتاب القراءات لاسماعيل القاضي .
(٣) الإبانة ص ٥٦
۰۳
ص ٥٣