في علوم القراءات_ مدخل ودراسة وتحقيق — الصفحة ٥٢

على قواعد النحو لا أن تكون قواعد النحو حجة عليها . وقد أحسن الكوفيون باحتجاجهم بقراءات حمزة ) واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ( بجر الأرحام على أنه يجوز العطف على المجرور دون إعادة ) الجار ، والبصريون المعارضون لهذا يقولون : ان الأرحام جرت على القسم تعظيماً لها ، وحثاً على صلتها (۱) فالقراءة سنة متبعة (۲) ، كما روى عن زيد بن ثابت وقد فسر البيهقي هذه العبارة بقوله : أراد ـ أي زيد بن ثابت ـ أن اتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة ، لا يجوز مخالفة خط المصحف الذي هو إمام ، ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة وإن كان غير ذلك سائغاً في اللغة (۳) وقال أبو عمرو الداني : وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة ، والأقيس في العربية ، بل على الأثبت من الأثر ، والأصح في النقل ، وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة ، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها » . وبرغم ما أكده القراء مما يفيد أن شرط الموافقة لوجه في العربية أي وجه هو لمجرد الاستئناس ومزيد من الاستيثاق ولا ترد القراءة لأجله فإننا نرى مكياً يخالف هؤلاء في أمرين : أولهما : اشتراطه موافقة القراءة لوجه شائع في العربية . والآخر : أنه يرد القراءة التي لا توافق وجهاً في العربية وإن وافقت خط المصحف ، ونقلها ثقة (٤) (۱) اتحاف فضلاء البشر، ص ٧٥ (۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۳) راجع مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان (٤) راجع الإبانة ص ٥١ ، ص ٥٢ ص ۱۷۷ ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.