الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ٩٨

۹۸ الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة الصلاة وإن لم تغتسل حَلّ لزوجها وطؤها ؛ فجعلوا وجوب الصلاة والصوم مجوزا للوطء ولم يجعلوا وجوب الغسل مجوزا . فإن حملوا قراءة التشديد على الغسل لزمهم أن يوقفوا الحِلَّ على الغسل، فلا هم عملوا بقراءة التخفيف ولا بقراءة التشديد . وإن موهوا باعتذارات في وجوب الصلاة فلا أثر لها في إخراج قراءة التشديد عن كونها حقيقة» . اهـ . قلت : ويؤكد صحة ما عليه الجمهور أن قراءة التخفيف : يظهرن من الفعل الثلاثي «طهر) وهو ثلاثي لازم يستعمل فيما لا كسب فيه للإنسان وهو انقطاع دم الحيض هنا . وقراءة التشديد يظهرن على وزن «تفعل» لأن أصلها «يتطهرن» أدغمت التاء في الطاء، وهذه الصيغة تستعمل فيما يحصل بكسب الإنسان ومباشرته له، وهي هنا تدل على استعمال الماء (٢) . - أن المرأة إذا انقطع عنها الدم لم يحل لزوجها وطؤها حتى تستعمل الماء فتغسل موضع الدم أو تتوضأ أو تغتسل ؛ لأن اسم (التطهر ) يقع على كل من هذه الأمور الثلاثة . قلت : والذي يترجح والله أعلم : أن المرأة تحل لزوجها إذا انقطع دم الحيض عنها ، وغسلت محل ،الدم، ويرجح ذلك الأمور التالية : الأمر الأول: أنه ليس في هذه المسألة نص من الكتاب أو السنة، كما أنه لا فيها إجماع، بل قد ذكر الإمام ابن جرير الطبري (ت ۳۱۰هـ) والإمام ابن حزم (ت٤٥٦ هـ) يرحمهما الله الخلاف في المسألة . يصح قال ابن جرير الطبري (ت ۳۱۰هـ) رحمه الله : اختلف في التطهر الذي عناه الله تعالى ذكره فأحل له جماعها، فقال بعضهم : هو الاغتسال بالماء، ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل جميع بدنها . وقال بعضهم : هو الوضوء للصلاة. (1) أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ١٣٩ - ١٤٠). (۲) حجة القراءات ( ص ١٣٥) ، شذا العرف (ص (۳۲) تفسير السايس (۱/ ١٣٠).
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.