الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ٩٧

الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة ۹۷ السيوطي (ت ۹۱۱ هـ ) رحمة الله (١) . ووجه ذلك : أن الله تبارك وتعالى- اشترط لحل إتيان النساء شرطا زائدا على مجرد انقطاع دم الحيض، وهو أن يتطهرن بالماء؛ فلا يجوز إلغاء هذا الشرط أو تخصيصه بما إذا انقطع الحيض قبل العشرة أيام، وإنما هو رأي للإمام أبي حنيفة، لا يجوز لنا الأخذ به لمخالفته إطلاق الآية. وقد صح عن أبي حنيفة : «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، فإننا بشر نقول اليوم ونرجع عنه غدًا (۲) . فكيف يجوز لنا الأخذ بقوله هذا ، وهو مخالف لظاهر الآية؟ ثم لا دليل على قوله يلزم المصير إليه . وقد بين الكيا الهراسي (ت ٥٠٤هـ) رحم الله ذلك بيانا شافيا حيث قال بعد أن ذكر ما نقل عن أبي حنيفة له : وهذا قول بعيد، وأقل ما فيه إخراج قوله تعالى : ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ عن كونه حقيقة في الاغتسال إذا حمل على انقطاع الدم على الأكثر، وحمله على حقيقته في الاغتسال إذا كان انقطاع الدم على ما دون الأكثر، وذلك بعيد جدا ولأن الآية لو كانت متناولة للحالين كان تقدير الكلام: حتى يغتسلن في آية، ولا يغتسلن في آية أخرى أو قراءة أخرى، ويكون ذلك المحيط متناولا لهما جميعا، ولا يكون فيه بيان المقصود فيكون مجملاً غير مفيد للبيان . ولأنه إذا كانت قراءة التشديد حقيقة في الاغتسال وقد حملوها على انقطاع الدم فيما دون الأكثر ، فيجب أن يتوقف الحِلُّ فيه على الاغتسال وقد قالوا : إذا دخل وقت (1) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٤٩، ٣٥٠). (٢) أحكام القرآن للهراسي (١/ ١٣٩). (۳) غرائب التفسير وعجائب التأويل (۱/ ۲۱۳). (٤) تفسير القرطبي (٣) ٨٩). (٥) الإكليل في استنباط التنزيل (ص٣٦). (٦) أخرجه عنه ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص ١٤٥) ، وبنحوه في ترتيب تاريخ ابن معين (ص٦٠٧) ، وانظر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني (ص٢٤) .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.