الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ٩٣

الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة ۹۳ محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة» (١) . وروى حنبل بن إسحاق صاحب أحمد قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدَّث (۲) . وهذا مستند الحنابلة في قولهم بجواز اللبث في المسجد للجنب إذا توضأ ) . قال ابن تيمية في تعليل هذا القول عند الحنابلة : وهذا لأن الوضوء يرفع الحدثين أعضاء الوضوء. ويرفع حكم الحدث الأصغر عن سائر البدن فيقارب من عليه الحدث الأصغر فقط ؛ ولهذا أمر الجنب إذا أراد النوم والأكل بالوضوء ولولا ذلك لكان عن = قال الشافعي الحرام، لقول الله : هو فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة: ۲۸] . قال المزني تعقيباً على كلام الشافعي رحمه الله هذا : فإذا بات فيه المشرك فالمسلم الجنب أولى أن يجلس فيه وأحب إعظام المسجد عن أن يبيت فيه المشرك أو يقعد فيه». اهـ. الله كما في مختصر المزني (ص۱۹): لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد ویبیت. قلت : كلام المزني هذا ليس صريحًا في أنه يرى جواز لبث الحائض والجنب في المسجد ؛ لأنه أورده على سبيل الإلزام في البحث، فهو يقول : إذا قلنا بجواز لبث المشرك في المسجد فإنه من باب أولى القول بجواز لبث المسلم الجنب فيه. لكني أحب إعظام المسجد عن أن يبيت فيه المشرك أو يقعد فيه، فلا يلزمني القول بجواز لبث المسلم الجنب في المسجد ، هذا ما يظهر لي أنه مراده ويؤكده أنه نقل قبل هذا بقليل كلام الشافعي في منع الحائض والجنب من اللبث في المسجد ولم يتعقبه . وقد رأيت الماوردي في الحاوي ( ٢ (٢٦) فهم كلام المزني على أساس أنه يخالف الشافعي في جواز لبث المشرك في المسجد لا أنه يخالفه في مسألة لبث الجنب في المسجد، قال الماوردي رحمه الله : «فأما المزني فإنه منع المشرك من دخول المسجد والمبيت فيه بكل حال ، قال : لأنه لو جاز ذلك له لكان الجنب المسلم أولى به لموضع حرمته وتشريفه فلما لم يجز للمسلم المبيت فيه كان المشرك أولى». اهـ فالمزني لا يقول أصلا - في عبارته السابقة - بجواز لبث المسلم الجنب في المسجد، وبالله التوفيق . (۱) أورد سنده عند سعيد بن منصور المجد ابن تيمية في المنتقى من الأحكام (۱/ ۲۸۸ مع نيل الأوطار). (۲) أورده بإسناده هذا المجد ابن تيمية في المنتقى من الأحكام (۱/ ۲۸۸ مع نيل الأوطار)، وهو في مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٥١). وفي السند هشام بن سعد ضعفه النسائي، لكن قال أبو داود : هو أثبت الناس في زيد بن أسلم. میزان الاعتدال (٢٩٩/٤)، وروايته هنا عنه . (۳) شرح العمدة لابن تيمية (۱ (۳۹۰ نيل الأوطار (۱/ ۲۸۸).
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.