الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ٩٢

۹۲ الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة والحائض من باب أولى . أو يكون وجه الآية : أن النهي فيها عن قربان ، الصلاة، ويكون قوله: ﴿إِلَّا عَابِرِي سکیل استثناء منقطعًا . ويدل ذلك على منع اللبث لأن تخصيص العبور بالذكر موجب اختصاصه بالحكم ؛ ولأنه مستثنى من كلام في حكم النفي كأنه قال : لا تقربوا الصلاة ولا مواضعها وأنتم جنب إلا عابري سبيل ) . قال البقاعي (ت ٨٨٥هـ) رحمه الله : هو لَا تَقْرَبُوا الصلوة) أي: بألا تكونوا في مواضعها فضلا عن أن تفعلوها وَأَنتُمْ ) أي : والحال أنكم شكرى ) أي : غائبو العقل من الخمر أو نحوها حتى أي : ولا يزال هذا النهي قائمًا حتى تَعلَمُوا بزوال السكر مَا تَقُولُونَ فلا يقع منكم حينئذ تبديل . وعند الشافعي - رضي الله تعالى عنه أن المراد بالصلاة: نفسها وموضعها ؛ وهو - المسجد. وذلك من أدلته على استعمال الشيء في حقيقته ومجازه . نهى السكران أن يصلي إلى أن يفهم أي يصحو ونهى كل واحد أن يكون في المسجد وهو جنب بقوله عطفا على محل ﴿ وَأَنتُم شكرى : ﴿وَلَا أي : ولا تقربوا الصلاة بالكون في محالها فضلا عنها جُنُبا :أي: في حال من أحوال الجنابة إلا عابرى سبيل أي مارين مرورًا من غير مكث ولا صلاة» . اهـ . ، ٩ - وإلى ساعتي لم أقف على أن أحدًا من الصحابة أو التابعين قال بجواز اللبث في المسجد مطلقا للجنب والحائض والنفساء بل حتى ثبوت ذلك عن المزني تلميذ الشافعي فيه عندي نظر (٣) . (۳) وما ورد عن عطاء بن يسار وزيد بن أسلم يتفق مع القول بتحريم اللبث في المسجد للحائض والجنب، لأنهما إنما يبيحانه للجنب إذا توضأ وضوءه للصلاة، وهذا لا ينافي التحريم في حق من لم يتوضأ . روى سعيد بن منصور في سننه قال : حدثنا عبد العزيز بن (۱) انظر هذين الوجهين في شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٣٩١). (۲) تفسير البقاعي (٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠) باختصار . (۳) ويتضح ذلك بنقل كلام المزني الذي اعتمد عليه من نسب إليه هذا القول.
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.