الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة — الصفحة ٧٨

VA الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة ولأن محل دليل الاستصحاب عند عدم الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهنا قام الدليل من القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة والإجماع السكوتي . قال ابن تيمية (ت۷۲۸هـ) الله: مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء، وكما دلّ عليه الكتاب والسنة وهو ثابت عن سلمان وسعد وغيرهم من الصحابة وحرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد . اهـ . ه وما ورد في حديث هرقل لما كتب إليه الرسول ا ل كتابًا ضمنه آيات من القرآن الكريم، لا يصلح للاستدلال به على جواز مس المصحف للمحدث؛ لأن البحث في المصحف لا في لمس كتاب فيه آيات قليلة من القرآن العظيم ، ثم البحث في المسلم إذا أحدث هل يجوز أن يلمس المصحف ؟ بينما الحديث (حديث هرقل إنما هو في الكافر يلمس كتاباً فيه آيات من القرآن العظيم . مس ونص حديث هرقل هو : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا تِجَارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ . فَقَالَ : أَيْكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَقُلْتُ : أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا ! فَقَالَ : أَدْنُوهُ مِنِّي وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ. ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ : قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ. (۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۰۰).
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.