الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
VV
حرره ابن تيمية رحم الله من سبعة وجوه (۱).
ولكن هذا لا يمنع صحة الاستدلال بها على تحريم لمس المصحف للكافر والمسلم المحدث حدثًا أصغر أو أكبر، أو على بدنه نجاسة .
ووجه الاستدلال بها كما قال ابن تيمية الله : أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف بعينه سواء كان المحل ورقاً أو أديما أو حجرًا أو لحافًا ؛ فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء ألا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك ؛ لأن حرمته كحرمته أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن سواء كان في السماء أو الأرض، وقد أوحى إلى ذلك قوله تعالى: ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللهِ يَنْلُوا مُحْفًا مُطَهَّرَةٌ فِيهَا كُتب
قيمَةٌ ) [البينة : ٢-١٣، وكذلك قوله تعالى : ونِ مُحفِ مُكَرَمَة مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَهُ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ گرام بردم ﴾ [عبس: ١٣ - ١٦] . فوصفها أنها مطهرة فلا يصلح للمحدث مشها وكذلك لا يجوز أن يمس بعضو عليه نجاسة ولو غسل المتوضئ بعض أعضائه لم يجز له مسها حتى يكمل طهارته ولو كانت النجاسة على عضو جاز مسه بغيره لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها، ويجوز بالتيمم حيث يشرع كما يجوز بالتوضؤ» . اهـ (٢) .
قلت : ويدل على صحة الاستدلال بالآية المذكورة ما جاء عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «كنا مع سلمان في سفر فانطلق فقضى حاجته ثم جاء. فقلت : أي أبا عبد الله، توضأ لعلنا نسألك عن أي من القرآن فقال : سلوني فإني لا أمسه إنه لا يمسه إلا المطهرون. فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضأ » ) .
فهذا سلمان الفارسي يستدل على ذلك بالآية ، والله أعلم .
(۱) شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٣٨٣ - ٣٨٤).
(۲) شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٣٨٤ - ٣٨٥).
(۳) أثر صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۰۳۱) الدارقطني في سننه التعليق المغني) (١/ ١٢٤).
والأثر صححه الدارقطني .
ص ٧٧