الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
أبي حنيفة .
۷۳
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وهذا قول أكثر السلف، قال: وهو الصحيح، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين بالطهارة ، لا في عُمَرِهِ ولا في حجته، مع كثرة من حج معه ،واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجبًا ولا يبنيه للأمة، وتأخير البيان عن وقته ممتنع .
فإن قيل : فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم متوضنا ، وقال «خذوا عني مناسككم»؟
قيل : الفعل لا يدل على الوجوب . والأخذ عنه : هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب، فأوجبناه، لم نكن قد أخذنا عنه، ولا تأسينا به، مع أنه فعل في حجته أشياء كثيرة جدا لم يوجبها أحد من الفقهاء .
فإن قيل : فما تقولون في حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة»؟
قيل : هذا قد اختلف في رفعه ووقفه، فقال النسائي والدارقطني وغيرهما : الصواب أنه موقوف، وعلى تقدير ،رفعه فالمراد شبيه بالصلاة، كما شبه انتظار الصلاة بالصلاة، وكما قال أبو الدرداء : «ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة ، وإن كنت في السوق». ومنه قوله إن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة» (۱) فالطواف وإن سمي صلاة فهو صلاة، بالاسم العام، ليس بصلاة خاصة، والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصة، ذات التحريم والتحليل . . » . اهـ (٢) .
(۱) حديث صحيح، عن أبي هريرة له
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، حديث رقم (٦٠٢)، ولفظه : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا ثُوبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُم السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةِ .
(۲) تهذيب السنن (١/ ٥٢ - (٥٣) باختصار .
ص ٧٣