۷۲
الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
الاستحباب، فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه، ولا تأسينا به، مع أنه لا لا لو فعل في . أشياء كثيرة جدا لم يوجبها أحد من الفقهاء (١) .
٢- ولا دليل في منعه الاول للحائض من الطواف على أن الطهارة شرط فيه، بل الظاهر أنه إنما منعها خوفًا من تلوث المسجد بالنجاسة - دم الحيض .
قال ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ) الله ، معلقًا على حديث: «مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم . قال : وقد دل هذا الحديث على أن كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم فمفتاحه الطهور، فيدخل في هذا الوتر بركعة، خلافًا
لبعضهم . ويدخل في الحديث أيضًا صلاة الجنازة، لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا قول أصحاب رسول الله ، لا يعرف عنهم فيه خلاف وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور الأمة، خلافًا لبعض التابعين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها صلاة، وكذلك عن الصحابة، وحملة الشرع كلهم يسمونها صلاة.
:
وقول النبي : مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم هو فصل الخطاب في هذه المسائل وغيرها طردًا وعكسًا، فكل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلابد من افتتاحه بالطهارة.
فإن قيل : فما تقولون في الطواف بالبيت فإنه يفتتح بالطهارة، ولا تحريم فيه ولا
تحليل؟
قيل : شرط النقض أن يكون ثابتا بنص أو إجماع. وقد اختلف السلف والخلف في اشتراط الطهارة للطواف على قولين :
أحدهما : أنها شرط ، كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد. والثاني : ليست بشرط نص عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره، بل نصه في رواية عبد الله تدل على أنها ليست بواجبة فإنه قال : أحب إلى أن يتوضأ، وهذا مذهب
(۱) تهذيب سنن أبي داود (١/ ٥٣).
ص ٧٢