٤٠
الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِم الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ، فالاستدلال به لا يتم ؛ لأن ترتيب جواز الأكل في تلك الآنية على الأمر بغسلها يحتمل أن يكون لمنع مخالطة الحرام بالحلال، ويحتمل أن يكون للنجاسة، ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال .
ويترشح لك أن الاستدلال بالحديث لا يتم ؛ إذا علمت أن الظاهر - والله أعلم - أن الأمر بغسل آنية المشركين على الاستحباب لا الوجوب، لورود ما يدل على أن الصحابة أكلوا وشربوا في آنيتهم دون أن يعيب عليهم، وظاهره أنهم فعلوا ذلك دون غسلها ) . - ولأن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا دليل صريح صحيح سالم عن المعارضة يقضي بخروج الخمر عن هذا الأصل فنتبعه . ه ولأن دلالة الاقتران في الآية قوية إذ ذكر أعيانا ووصفها بوصف واحد، فاقتران الأعيان في هذا الوصف وهو الحكم بالرجسية يقتضي أنها بمعنى يجمعها، ولا قائل بأن تلك الأعيان التي اشتركت مع الخمر في وصف الرجسية نجسة عينا ، فدل ذلك على أن الرجسية المذكورة في الآية ليست بمعنى النجس . وعليه فالخمر ليست بنجسة عينا وهو المطلوب. قال الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) الله : «لما وقع الخمر هاهنا (يعني: في الآية) مقترناً بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة
الشرعية» . اهـ .
٦- ولثبوت ما يشعر بطهارة الخمر من ذلك : أن الله أباح الصلاة في الطور الثاني
،
من أطوار تحريم الخمر، بشرط ألا يقرب الصلاة حال سكره، قال الله -تبارك وتعالى - : بناتها الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء: ١٤٣، ولم
(۱) حديث صحيح : سبق تخريجه قريبًا .
(۲) وانظر سبل السلام (۱) (۷۰ (۷۱) إرواء الغليل (١/ ٧٦). (۳) الروضة الندية (۱ (۲۰)، وقارن بـ السموط الذهبية (ص ۱۸).
ص ٤٠