الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
۳۹
-
۲ ولأن القول بنجاسة عين الخمر مبني على أساس الملازمة بين التحريم والنجاسة؛ وهذا غير مُسَلَّم
قال الصنعاني (ت۱۱۸۲ هـ ) ع الله في معرض كلامه على من حكم بنجاسة الخمر :
هذا مبني على أن التحريم من لازمه التنجيس، وهو قول الأكثر . وفيه خلاف . والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة؛ فإن الحشيشة محرمة طاهرة، وكذا المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستها . وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرم ولا عكس؛ وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم ؛ فإنه يحرم لبس الحرير والذهب (يعني : على الرجال وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا .
فإذا عرفت هذا فتحريم الحُمُر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستهما بل لا بد من دليل آخر عليه، وإلا بقينا على الأصل المتفق عليه من الطهارة فمن ادعى خلافه فالدليل عليه . اهـ .
وقال الشوكاني الله معقبًا على قولهم : التحريم يلازم الحكم بالتنجيس»، قال: باطل؛ لأن التحريم إن كان باعتبار الأكل والشرب فمنقوض بمثل الحشيشة والبنج والأمور المحرمة للاستقدار (۳) ، بل والمال المغصوب والمسروق والمأخوذ من غير حلّه سواء أكان مأكولاً أو مشروباً .
وإن كان التحريم باعتبار الملابسة فكذلك أيضًا فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وثوب الشهرة والمغصوب والمسروق وما حرم بوجه من الوجوه، ولا يقول قائل بنجاسته» . اهـ (۳).
٣- أما حديث أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَنِيّ : أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ
(۱) سبل السلام (۱ (٧٦) بزيادة [هذا] في أول الكلام.
(۲) وللضرر، كما ثبت علميا في هذا العصر.
(۳) وبل الغمام (١/ ١٨٤).
ص ٣٩