٢٥٦
الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
منه .
فالجواب : التفرد إنما يضر إذا كان من ضعيف أو كان من ثقة مخالفا من هو أوثق
وهنا زائدة بن قدامة ثقة ثبت .
قال أحمد بن حنبل (ت٢٤١هـ) الله : «المتثبتون في الحديث أربعة : سفيان وشعبة :
وزهير وزائدة .
وقال أيضًا : إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبال ألا تسمعه عن غيرهما إلا حديث أبي إسحاق». قال ابن حبان (ت٣٥٤هـ ) رحمه الله : كان من الحفاظ المتقنين لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات . قال الدارقطني (ت ٣٨٥هـ) الله : «من الأثبات الأئمة ) . وقد قال الألباني غفر الله له ورحمه : من الخطأ الجلي رد التحريك المذكور فيها يعني : هذه الرواية ] لتفرد زائدة بن قدامة به دون سائر أصحاب عاصم بن كليب وذلك
لأمرين :
الأول : أنهم رووا الإشارة وهي لا تنافي التحريك كما تقدم.
الثاني : ثقة زائدة وشدَّة تثبته في روايته عن شيوخه، فإن الأئمة أجمعوا على ثقته، واحتج به الشيخين ثم ذكر كلمة ابن حبان وكلمة الدارقطني - رحمهما الله - السابقتين . اهـ ) .
ثم هؤلاء الرواة الذين لم يذكروا هذه اللفظة لم يصرحوا بنفي أن يكون عاصم بن كليب حدَّث بها. وهذه اللفظة التي زادها : يحركها يدعو بها» لا تخالف ما رواه الآخرون بل تتفق معهم كما حررته لك من دلالتها قبل هذا .
فإن قيل : ما هو موضع مشروعية هذه الحركة التي دلّ عليها حديث وائل؟
(۱) تهذيب التهذيب (٣٠٦/٣ ، ٣٠٧).
(۲) تمام المئة (ص۲۲۲).
ص ٢٥٦